صندوق النقد الدولي يدشن مكتبه الإقليمي في الرياض

في خطوة تهدف لتعزيز التنويع الاقتصادي والتعاون الدولي، دشن صندوق النقد الدولي مكتبه الإقليمي في العاصمة السعودية ليصبح أول مكتب للصندوق في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وسط توقعات بأن يكون لهذه الخطوة تأثير إيجابي على مناخ الاستثمار في البلاد والمنطقة بشكل عام.

ويعد تدشين مكتب صندوق النقد الدولي بالرياض إيذانا ببدء مرحلة جديدة من التعاون الاقتصادي بين السعودية والمنطقة العربية والصندوق.

ويهدف المكتب إلى تعزيز الوجود والشراكات الدولية في السعودية، وتقديم الدعم والإرشاد فيما يتعلق بالسياسات الاقتصادية والمالية، وتعزيز الاستقرار المالي والنقدي في المنطقة.

وتم تدشين مكتب صندوق النقد على هامش مؤتمر "السياسات الصناعية لتعزيز التنويع الاقتصادي" الذي نظمه صندوق النقد الدولي بالتعاون مع وزارة المالية السعودية.

ويأتي تأسيس مكتب صندوق النقد الدولي بالرياض في سياق تطلعات السعودية نحو تحقيق أهداف رؤية 2030، التي تهدف إلى تحويل الاقتصاد إلى اقتصاد متنوع ومبتكر، وتقديم فرص استثمارية جديدة ومشاريع تنموية تسهم في تحقيق التنمية المستدامة.
 

دعم النمو

وسيساهم المكتب الجديد في توسيع نطاق عمليات المؤسسة الدولية في منطقة الخليج والشرق الأوسط وتطوير العمل المالي والاقتصادي ودعم حركة النمو في المنطقة، كما يتوقع أن يقدم دعما فنيا واستشاريا للسعودية والمنطقة بشكل عام في مجالات عدة.

ويتمحور دور هذا المكتب حول تعزيز التعاون وتعزيز القدرات المؤسسية للبلاد المستضيفة، وذلك بهدف تعزيز الاستقرار الاقتصادي وتعزيز التنمية المستدامة في المنطقة.

ومن أبرز الأهداف الرئيسية لمكتب صندوق النقد بالرياض تعزيز السياسات الاقتصادية والمالية للسعودية والمنطقة، وتقديم النصح والتوجيه فيما يتعلق بالسياسات الاقتصادية والإصلاحات الهيكلية، كما سيعمل المكتب على توفير التوجيه والدعم الفني لتعزيز إدارة المالية العامة وتحسين إطار السياسة النقدية والمالية والإصلاحات الهيكلية في البلاد.
 

تحسين مناخ الاستثمار

بالإضافة إلى ذلك، سيساهم مكتب صندوق النقد في تعزيز الشفافية وتعزيز إدارة السياسات الاقتصادية والمالية، كما أنه سيوفر تقييما مستقلا للسياسات الاقتصادية والمالية ويقدم التوصيات للحكومة فيما يتعلق بالسياسات المالية والنقدية والاقتصادية.

ومن المتوقع أن يكون لمكتب صندوق النقد الدولي هذا تأثير إيجابي على مناخ الاستثمار في المملكة، حيث يمكن أن يعزز الثقة في السوق المالية ويعزز التواصل بين السلطات السعودية والمستثمرين الدوليين.

وخلال مؤتمر "السياسات الصناعية لتعزيز التنويع الاقتصادي" الذي شهد تدشين المكتب، أعرب عبد المحسن بن سعد الخلف مساعد وزير المالية السعودي للسياسات المالية الكلية والعلاقات الدولية عن أمله في أن يعود عمل المكتب الجديد بالأثر الإيجابي على منطقة الشرق الأوسط والخليج من خلال تعظيم التحليل وبناء القدرات وتقديم المساعدة الفنية.

وأشار المسؤول السعودي إلى أن المملكة لديها شراكات قوية وعلى مختلف المستويات مع صندوق النقد الدولي.
 

 السعودية وجهة استثمارية مهمة

وتعليقا على هذه الخطوة، يقول الخبير الاقتصادي السعودي محمد العواد إن تأسيس مكتب النقد الدولي بالرياض سيعزز الثقة بالاقتصاد السعودي وسيسهم في جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة إلى المملكة، مما يعزز من مكانتها كوجهة استثمارية مهمة على المستوى الإقليمي والدولي.

ويؤكد العواد، في تصريحات للجزيرة نت، أهمية وجود مكتب النقد الدولي بالمملكة في تقديم الدعم والإرشاد للسلطات المحلية في تطوير السياسات الاقتصادية وتحقيق الاستقرار المالي والنقدي، وهو ما يعتبر عاملا أساسيا في تحقيق النمو المستدام والمستقر.

واعتبر أن إقامة مكتب صندوق النقد تشير إلى الاعتراف بالدور المتنامي للسعودية والمنطقة في الاقتصاد العالمي، وتعكس الثقة في القدرة الاقتصادية والمالية للسعودية، لافتا إلى أن وجود المكتب من شأنه تعزيز التواصل والتعاون بين الصندوق والحكومة السعودية.
 

تعزيز الشفافية بالمنطقة

وأشار العواد إلى أن المكتب الإقليمي لصندوق النقد الدولي في الرياض يمكن أن يقدم مجموعة واسعة من الخدمات والدعم للدول الأعضاء في المنطقة، وتتمثل في الآتي:

• المشورة الاقتصادية عن طريق تقديم نصائح وتوجيهات اقتصادية للدول الأعضاء.
• الدعم التقني والفني وذلك بتوفير الدعم التقني والفني للدول الأعضاء في مجالات متعددة.
• التدريب والتطوير من خلال تعزيز قدرات الموظفين الحكوميين والمختصين في المجال الاقتصادي.
• تقييم الأداء الاقتصادي عن طريق تقييم أداء الاقتصادات الوطنية وتشخيص التحديات والفرص.
• المساعدة في إعداد السياسات وتنفيذ السياسات الاقتصادية والمالية.
• التعاون الإقليمي من خلال تعزيز التنسيق بين الدول الأعضاء وتبادل الخبرات.

وأكد العواد أن وجود مكتب صندوق النقد الدولي بالرياض سيساهم في تعزيز الشفافية والحوكمة بالمنطقة العربية، كما سيساعد في تحسين التنسيق بين السياسات الاقتصادية للدول العربية، مما يعزز التكامل الاقتصادي الإقليمي.
 

وقت حاسم

من جهته، يؤكد المحلل والخبير الاقتصادي السعودي حسام الدخيل أهمية هذه الخطوة التي جاءت في أعقاب اتفاقية أبرمتها المالية السعودية مع صندوق النقد الدولي عام 2022.

ويشير الدخيل، في تصريح للجزيرة نت، إلى أن افتتاح مكتب صندوق النقد الدولي في العاصمة يأتي في وقت حاسم، حيث تسعى المملكة إلى تنويع اقتصادها وتعزيز مكانتها كمركز إقليمي للتجارة والاستثمار، وسيقدم المكتب الدعم الفني والتحليلي اللازم لتعزيز جهود الإصلاح الاقتصادي بالمملكة، مما سيؤدي لتحسين مناخ الاستثمار وجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية.

ولفت إلى أن الصندوق سيعمل على تعزيز الشراكات مع حكومات مجلس التعاون والمنطقة العربية، وحضور مكتب صندوق النقد الدولي بالرياض يعكس مكانة المملكة كأكبر اقتصاد في المنطقة وأحد أبرز اقتصادات العالم في مجموعة العشرين وإحدى أبرز المساهمين في الصندوق.

واعتبر الدخيل أن هذا الحضور الدولي -من خلال وجود مكتب لصندوق النقد- سيعزز من ثقة المستثمرين الأجانب في السعودية والتي توالت البنوك والشركات الأجنبية في فتح مقرات إقليمية لها بالرياض، وازدياد الاستثمار الأجنبي بشكل كبير حسب التقرير السنوي لرؤية 2030.

كما رأى أن ذلك سيهيئ مناخا اقتصاديا محفزا للمنطقة ويعزز من انخراط الصندوق مع المؤسسات الخليجية والعربية، وسيقوم المكتب الإقليمي بتقديم المشورة لدول مجلس التعاون والمنطقة بشأن سياساتهم الاقتصادية، علما بأن صندوق النقد الدولي توقع استمرار نمو القطاعات غير النفطية للمملكة هذا العام.

المصدر  | الجزيرة + الصحافة السعودية