رفض نيابي لتعاقد وزارة النفط مع شركة أوكرانية لتطوير حقل عكاز.. لماذا؟

أعلنت وزارة النفط، اليوم الأربعاء، توقيع عقد مع شركة يوكرزم ريسورس الأوكرانية لتطوير حقل عكاز الغازي، فيما أكد نائب رئيس مجلس الوزراء لشؤون الطاقة وزير النفط، حيان عبد الغني، على أهمية تطوير حقل عكاز الغازي بمحافظة الأنبار.

وقال عبد الغني في كلمة له خلال رعايته لحفل توقيع العقد بين الوزارة ممثلة بشركة نفط الوسط، شركة نفط الشمال، ودائرة العقود والتراخيص البترولية وبين شركة يوكرزم ريسورس (UKRZEMRESURS) الأوكرانية ، وكذلك رعايته لعقد تنازل شركة كوكاز الكورية لصالح الشركة الأوكرانية، إن "الجهد الوطني في شركة نفط الوسط قد تمكن في وقت سابق من تشغيل الحقل ضمن الخطة المعالجة لتزويد محطة عكاز الغازية بمعدل (60) مقمق"، مبيناً، أن "الوزارة تهدف من خلال العقد مع الشركة الأوكرانية الوصول إلى معدل (100) مقمق للمرحلة الأولى من (1-2) سنة ، و(400) مقمق خلال (4) سنوات".

من جهته، قال وكيل الوزارة لشؤون الاستخراج باسم محمد خضير، إن "هذا العقد تحقق بعد سنوات طويلة من الانتظار بسبب الحرب على العصابات الإرهابية"، مشيراً  إلى "التوصل لصيغة عقد مع الشركة الأوكرانية لاستثمار هذا الحقل بإنتاج أولي يتراوح (من سنة ونصف إلى سنتين ) ويهدف إلى رفع معدلات الإنتاج للحقل إلى (100) مقمق  وإلى (400) مقمق خلال أربع سنوات، يغذي من خلاله محطة كهرباء الأنبار ومحطة عكاز الغازية.

فيما قال مدير عام شركة نفط الوسط محمد ياسين حسن: "اليوم شهدنا تنازل الشركة الكورية كوكاز إلى الشركة الأوكرانية لتنفيذ واستثمار مشروع حقل عكاز الذي يمثل خطوة مهمة نحو استثمار الغاز، وخصوصا في المنطقة الغربية لما تحمله هذه المنطقة من مخزون غازي كبير، نعمل على استثماره بالشكل الأمثل؛ لرفد الشبكة الوطنية بطاقة غازية جديدة تسهم في دعم قطاع الطاقة في العراق وتعزز من الإنتاج الوطني".

بدورها، أعلنت لجنة النفط والغاز في البرلمان العراق، رفضها لإعلان وزارة النفط الاتحادية، توقيع عقد تطوير حقل عكاز الغازي مع إحدى الشركات الأوكرانية.

وقال عضو اللجنة علي المشكور إن "وزارة النفط العراقية عملت على استبدال شركة كوكاز الكورية، بشركة يوكرزم ريسورس الأوكرانية، بدلاً من التعاقد مع شركات عالمية رصينة، وهذا عكس توجهات رئيس الوزراء محمد شياع السوداني".

وأوضح المشكور، أن "هذا العقد فيه هدر كبير لثروات العراق، وسيكون هناك هدر لنفط العراق، وهذا يؤكد أن العراق يخفق من جديد في اختيار الشركات الرصينة للعمل داخل أهم مجال اقتصادي في البلد".

وبحسب عضو اللجنة، يجب التصدي لهذا العقد ورفضه لما له من تداعيات كارثية على اقتصاد العراق ونفطه خاصة هو تعاقد مع إحدى الشركات "الهزيلة".

وتابع المشكور: "سنعمل على كشف وفضح الشبهات في هذا التعاقد خلال المرحلة المقبلة، خاصة أن هذا التعاقد جاء من قبل بعض النواب لمصالح معينة، سنكشف عنها قريباً وبالأدلة".

المصدر | وكالات