العراق يعدّل موازنته.. ما علاقة صادرات النفط عبر تركيا؟

قال وزير خارجية العراق إن بلاده قد تعدّل موازنتها الفيدرالية لسداد رسوم الاسترداد والعبور لشركات النفط الدولية، في محاولة لإعادة تشغيل خط أنابيب نفط مهم بعد عام من إيقافه.

صرح فؤاد حسين أن المحادثات جارية بين شركات النفط والحكومة العراقية في بغداد وحكومة إقليم كردستان شبه المستقل لاستئناف صادرات النفط الخام عبر تركيا. وحجب إغلاق خط الأنابيب نحو نصف مليون برميل من النفط الخام عن الأسواق العالمية.

أوقفت تركيا التدفقات عبر خط الأنابيب -الذي ينقل النفط من المنطقة الكردية في العراق إلى ميناء جيهان التركي- في مارس 2023 بعد أن أمرتها محكمة تحكيم بدفع نحو 1.5 مليار دولار تعويضاً للعراق عن نقل النفط دون موافقة بغداد.

نزاع طويل الأمد

شكّل قرار التحكيم ذروة نزاع طويل الأمد بين بغداد وإقليم كردستان العراق بشأن حقوق تحصيل عوائد مبيعات النفط.

يحاول العراق حل النزاع لتعزيز العلاقات مع تركيا في قضايا تتراوح من التجارة إلى الأمن قبل الزيارة المتوقعة للرئيس رجب طيب أردوغان إلى بغداد في 22 أبريل. يتركز النقاش الرئيسي على رسوم النقل والاسترداد، والتي يقول الوزير العراقي إن كلفتها الحقيقية تقارب 21 دولاراً للبرميل مقابل 6 دولارات في الموازنة.

وقال حسين، على هامش منتدى دبلوماسي في مدينة أنطاليا التركية، إن "الطريقة الأفضل هي إجراء تعديل في الموازنة، من 6 دولارات إلى ما هي عليه على أرض الواقع". وأضاف: "إذا اتفقنا على تعديل قانون الموازنة، دعونا نقول إن ذلك سيفتح الطريق أمام تصدير النفط".

وكان العراق يصدّر نحو 400 ألف إلى 500 ألف برميل يومياً من حقول الشمال، بما في ذلك المنطقة الكردية، عبر خط الأنابيب المتوقف حالياً. كلّف إغلاق خط الأنابيب العراق إهدار إيرادات بأكثر من 7 مليارات دولار خلال العام الماضي، وهو ما وصفه حسين بـ"الخسارة الفادحة".

ورفض حسين إعطاء تقدير عن المدة التي سيستغرقها إجراء التعديل المطلوب، والذي يتطلب دعم الأحزاب السياسية العراقية، وكذلك انتخاب رئيس جديد للبرلمان. لكنه قال إن بغداد وحكومة إقليم كردستان توصلتا إلى تفاهم بشأن استئناف الصادرات، وإن الجانب التركي ليس لديه أي اعتراضات.

المصدر | بلومبرغ