مبيعات الطاقة الإيرانية.. هل فشلت واشنطن بالتأثير عليها؟

وسط جدل واسع حول إمكانية بيع منتجات الطاقة الإيرانية في ظل هيمنة العقوبات الأميركية على الاقتصاد الإيراني، تؤكد الحكومة نجاحها بالالتفاف على هذه العقوبات

صادرات في ظل العقوبات

تقول وكالة "بلومبيرغ" إن إيران تتحدى العقوبات الأميركية من خلال زيادة صادراتها من الغاز النفطي المسال (ينتج عرضيا عند عملية تكرير النفط الخام في المصافي) واصفة الأمر بأحدث علامة على فشل الضغوط الأميركية في التأثير على مبيعات الطاقة الإيرانية.

وتشير الوكالة إلى أن إيران أصبحت العام الماضي أكبر مورّد للوقود في الشرق الأوسط، الذي يُستخدم للتدفئة والطهي وكمادة خام لمصانع المواد الكيميائية.

وارتفعت الصادرات الإيرانية من الوقود بنسبة 28%، أي إلى أكثر من 11 مليون طن، وفقا لتحليل بيانات تتبّع السفن واستخبارات السوق التي تقدمها شركة "فاكتس غلوبال إنرجي" الاستشارية.

وتتوقع الشركة أن تستمر الصادرات الإيرانية في الارتفاع لتتجاوز 12 مليون طن هذا العام.

وبعد تأييد أهلية الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب للمشاركة في الانتخابات الأميركية القادمة، أكد وزير النفط الإيراني جواد أوجي أنه في حال عودة ترامب لن تتأثر صادرات إيران النفطية، وعزا ذلك إلى أن بلاده تواجه اليوم عقوبات أشد من تلك التي فرضت عام 2017، لكن صادرات النفط وصلت إلى أعلى مستوى منذ ذلك العام.

وتابع وزير النفط الإيراني بالقول إن المنظمات الدولية تعترف بأن إيران ليس لديها أي عوائق في بيع النفط، وبأسعار أقرب إلى الأسعار العالمية.

بيع المنتجات الإيرانية مجهولة الهوية

يقول رئيس اتحاد المنتجات النفطية حميد حسيني إن إيران تمتلك أكبر قدرة تكرير في منطقة الشرق الأوسط، حيث تكرر مليونين و250 ألف برميل نفط يوميا، لكن بسبب الاستهلاك العالي في الداخل، فإنه يتم تحويل 7 آلاف برميل يوميا إلى بنزين و 7 آلاف أخرى إلى الغازولين والكمية المتبقية يتم تحويلها إلى مازوت أو منتجات خاصة.
 

ويرجع حسيني -في حديثه للجزيرة نت- سبب الاستهلاك العالي إلى أن السيارات في إيران قديمة، كما أن نظام المواصلات والنقل العام ليس بالمستوى المطلوب.

ويوضح أن المنتجات النفطية التي تصدرها إيران اليوم هي "المازوت" بالدرجة الأولى والنفط بالدرجة الثانية.

ويشير حسيني إلى أن إيران صدّرت 75 مليون متر مكعب من الغاز يوميا خلال العام الجاري، لكن بناء على الموازنة الجديدة قررت طهران تقليص الصادرات إلى 11 مليون متر مكعب.

وأضاف رئيس اتحاد المنتجات النفطية أن إيران لا تستطيع تصدير مكثفات الغاز التي تنتجها، لكنه أوضح أن العقوبات الأميركية لا يمكنها التأثير كثيرا على مبيعات وصادرات الطاقة الإيرانية لأن "لدينا إمكانية الوصول إلى أسواق البلدان الجارة وهذه الأسواق لا تتأثر كثيرا بالعقوبات والنظام المصرفي".

وقال إن استهلاك الداخل تراجع كثيرا منذ (كوفيد-19)، مما مكن إيران من تصدير البنزين بنسبة أكبر وصلت إلى 3 مليارات دولار سنويا.

وأكد حسيني أن العقوبات لم تؤثر كثيرا على تصدير المنتجات البتروكيميائية، لأنه بمجرد تغيير تغليفها وتعبئتها لم يعد ممكنا معرفة مصدرها، وقتال "نحن نفعل هذا ونقوم ببيعها (المنتجات البتروكيميائية) في الأسواق، كما أن تمييز وتحديد مصدر البنزين ليس بالأمر السهل".

لكن حسيني قال إن العقوبات تؤثر على تصدير النفط الخام والغاز بشكل كبير ومباشر.

6 ملايين ونصف طن من الغاز المسال

وبحسب الموقع الرسمي للرئاسة الإيرانية:
أعلن وزير النفط الإيراني جواد أوجي عن زيادة إنتاج النفط بمقدار 400 ألف برميل نتيجة العقود الجديدة مع المقاولين المحليين لتطوير حقول النفط بقيمة 13 مليار دولار.

وذكر الوزير أن بعضا من هذه الحقول ستكون جاهزة للعمل اعتبارا من منتصف العام الإيراني الجديد الذي بدأ في 20 مارس/آذار الحالي.

وقال أوجي إن إنتاج الغاز المسال في بلاده ارتفع من 3.2 ملايين طن في عام 2020 إلى 6.5 ملايين طن عام 2023.

وتحدث وزير النفط الإيراني عن زيادة الطاقة التكريرية اليومية للنفط الخام ومكثفات الغاز من 2.1 مليون برميل عام 2021 إلى مليونين و370 ألف برميل عام 2023.

وأشار الوزير إلى زيادة إنتاج المنتجات البتروكيميائية من 65 مليون طن إلى 75 مليون طن بين عامي 2021 و2023.

المصدر | الجزيرة