الصين تحصل على رقائق إنفيديا المحظورة رغم القيود الأميركية

حصلت الجامعات والمعاهد البحثية الصينية مؤخراً على رقائق الذكاء الاصطناعي المتطورة من إنفيديا من خلال الموزعين، على الرغم من توسيع الولايات المتحدة الحظر في العام الماضي على بيع مثل هذه التكنولوجيا للصين.

تُظهر مراجعة رويترز لمئات من وثائق المناقصات حصول عشرة كيانات صينية على شرائح إنفيديا المتقدمة المضمنة في منتجات الخوادم التي تصنعها كل من شركة سوبر مايكرو كمبيوتر (.Super Micro Computer Inc) وشركة ديل تكنولوجيز (.Dell Technologies Inc) وشركة غيغابايت تكنولوجي التايوانية (Gigabyte Technology Co Ltd)، بعد أن قامت الولايات المتحدة في 17 نوفمبر تشرين الثاني بتوسيع نطاق الحظر ليشمل المزيد من الرقائق والدول لقواعد الترخيص.

واحتوت الخوادم على بعض شرائح إنفيديا الأكثر تقدماً، وفقاً للمناقصات التي لم يتم الإبلاغ عنها سابقاً والتي تم تنفيذها في الفترة ما بين 20 نوفمبر تشرين الثاني و28 فبراير شباط. وبينما تمنع الولايات المتحدة إنفيديا وشركاءها من بيع الرقائق المتقدمة إلى الصين، بما في ذلك الموردون الذين يُعتبرون طرفاً ثالثاً، فإن بيع وشراء الرقائق مُشرع في الصين.

وكان بائعو الرقائق من تجار التجزئة الصينيين غير المعروفين. ولم تتمكن رويترز من تحديد ما إذا كانوا قد استخدموا المخزونات التي تم الحصول عليها قبل تشديد الولايات المتحدة القيود على تصدير الرقائق في نوفمبر تشرين الثاني.

وقالت إنفيديا، في ردّها على رويترز، إن المناقصات تحدد المنتجات التي تم تصديرها وكانت متاحة على نطاق واسع قبل القيود، وقال متحدث باسم الشركة «إنها لا تشير إلى انتهاك قواعد مراقبة الصادرات من قبل شركائنا، وهي (الرقائق المباعة) جزء لا يذكر من المنتجات المبيعة في جميع أنحاء العالم».

أمّا شركات صناعة الخوادم، فمنها من أكّد امتثاله للقوانين السارية، في حين قال بعضها الآخر إنه سيقوم بإجراء تحقيق معمق عن الموضوع.

وكان من بين المشترين للرقائق: الأكاديمية الصينية للعلوم، ومعهد شاندونغ للذكاء الاصطناعي، وإدارة الزلازل في هوبي، وجامعتا شاندونغ والجنوب الغربي، وشركة استثمار تكنولوجي مملوكة لحكومة مقاطعة هيلونغجيانغ، ومركز أبحاث طيران تديره الدولة، ومركز لعلوم الفضاء.

ولم يُجب أي من المشترين أوبائعي التجزئة الصينيين على أسئلة رويترز بخصوص الموضوع.

وقال دانييل جيركين، شريك في مكتب المحاماة كيركلاند أند إيليس (Kirkland & Ellis) ومقره واشنطن، إنه من الممكن أن يكون قد تم تحويل رقائق إنفيديا إلى الصين دون علم الشركة المصنعة، نظراً لعدم وجود رؤية واضحة في سلاسل التوريد النهائية.

وأضاف أنه إذا كانت الشركة المصنعة قامت بما يكفي من العناية الواجبة، «فمن المفترض أن يكون من الصعب على حكومة الولايات المتحدة اتخاذ إجراء تنفيذي».

وقالت وزارة التجارة الأميركية لرويترز إنها لا تستطيع التعليق على أي تحقيقات جارية محتملة، لكنها قالت إن مكتب الصناعة والأمن التابع لها يراقب عمليات تحويل الرقائق المقيدة، ويجري فحوصات للاستخدام النهائي ويحقق في أي انتهاكات محتملة.

وقال متحدث باسم الحكومة إن السلطات ستقوم بالتحقيق في الاتهامات المتعلقة بالانتهاكات، بما في ذلك الاتهامات المتعلقة باستخدام شركات وهمية.

وقالت إنفيديا إن الأنظمة المبنية بوحدات المعالجة الرسومية (GPUs) -وهي شرائح تقسم مهام الكمبيوتر إلى أجزاء أصغر وتعالجها معاً- ويُعاد بيعها بواسطة أطراف ثالثة، يجب أن تمتثل للقيود الأميركية.

وقال المتحدث «إذا ثبت لدينا أن أي منتج تمت إعادة بيعه لاحقاً في انتهاك لقواعد مراقبة الصادرات الأميركية، فسنعمل مع عملائنا لاتخاذ الإجراء المناسب».

من جانبها، قالت شركة سوبر مايكرو إنها امتثلت للمتطلبات الأميركية بشأن بيع وتصدير أنظمة (GPU) إلى المناطق والأطراف التي تتطلب تراخيص، وأضافت «إذا علمنا أن طرفاً ثالثاً قام بالتصدير أو إعادة التصدير دون التراخيص المطلوبة فإننا سنحقق في الأمر وسنتخذ الإجراء المناسب».

وفي رسالة إلى رويترز نيابة عن سوبر مايكرو، قال مكتب المحاماة الأميركية كلير لوك إن عميلها (سوبر مايكرو) ملتزم بكل ما يتعلق بقيود التصدير الأميركية من خلال اتخاذ خطوات استباقية لضمان عدم انتهاك عملائها للقيود.

وفي ما يتعلق بالمناقصات التي حددت منتجاتها، قالت شركة سوبر مايكرو إنها تمثل «خوادم ذات أغراض عامة من الجيل الأقدم غير قادرة على تنفيذ عمليات الذكاء الاصطناعي على نطاق واسع والتي كانت متاحة في الصين قبل لوائح مراقبة الصادرات»، وقالت الشركة إن الموردين الممنوحين «ليسوا من عملاء سوبر مايكرو المعروفين».

وقال متحدث باسم شركة ديل إن الشركة «لم تجد أي دليل على شحن المنتجات التي تم تكوينها باستخدام الرقائق المقيدة التي أدرجتها إلى الكيانات التي ذكرتها»، لكنها ستواصل التحقيق.

وقال المتحدث «الموزعون والبائعون لدينا ملزمون بالامتثال لجميع اللوائح العالمية السارية وضوابط التصدير، إذا علمنا أن الموزع أو البائع لا يمتثل لهذه الالتزامات فإننا نتخذ الإجراءات المناسبة، بما في ذلك إنهاء علاقتنا».

وقالت غيغابايت في رسالة بالبريد الإلكتروني إنها تلتزم بالقوانين التايوانية واللوائح الدولية.. ولم ترد على الأسئلة اللاحقة حول المناقصات التي حددت منتجاتها كمصدر لرقائق إنفيديا المحظورة، وقالت وزارة الاقتصاد التايوانية إنها تتوقع من الشركات التايوانية احترام ضوابط التصدير الأميركية.

وتم الكشف عن المعاملات في عشرات من المناقصات التي وجدتها رويترز في قواعد البيانات العامة التي لا تغطي سوى جزء صغير من مشتريات الكيانات الحكومية الصينية، لكن اللقطة الصغيرة تظهر أن الصين لا تزال قادرة على الوصول إلى الرقائق المتقدمة التي يزعم المسؤولون الأميركيون أن بإمكانها أن تدعم الذكاء الاصطناعي للتطبيقات العسكرية، مثل تحديث قوات الدفاع الصينية أو تطوير أسلحة مثل الصواريخ التي تفوق سرعتها سرعة الصوت.

واقتصرت كل عملية شراء على عدة خوادم وعشرات الرقائق المحظورة، ومع ذلك يمكن أن تكون مفيدة لنماذج التدريب وإجراء الأبحاث المتقدمة، وفقاً لسبعة محللين ومديرين تنفيذيين في الصناعة.

ولم تحدد المناقصات -التي تتراوح قيمتها بين 71500 يوان و1.86 مليون يوان (نحو 10 آلاف و259 ألف دولار)- الاستخدامات المقصودة.

وبموجب القانون الصيني، يجب على وكالات المشتريات التي تمثل الدولة أو المشترين التابعين للدولة التحقق من قدرة المورد على تنفيذ المناقصة قبل الإعلان عنه كفائز وتوقيع العقد.

ولم تقم رويترز إلّا بتحليل المناقصات التي تم الإعلان عن الفائزين بها.

يمكن أن تواجه الشركات والأشخاص المتهمون بانتهاك ضوابط التصدير الأميركية عقوبات مدنية أو جنائية في الولايات المتحدة، بما في ذلك غرامات تصل إلى مئات الآلاف من الدولارات والسجن لمدة تصل إلى 20 عاماً للأفراد.

وذكرت وكالة رويترز العام الماضي أن التجارة السرية لرقائق إنفيديا قد ظهرت في الصين، والدليل ما كُشف عنه في سوق هواكيانجبي للإلكترونيات في شنتشن في يونيو حزيران، قبل أن توسع الولايات المتحدة قيودها.

المصدر | رويترز