لماذا يفضّل قطاع العملات الرقمية فوز ترامب؟

يأمل قطاع العملات المشفرة في أن تتمخض الانتخابات الرئاسية الأمريكية عن فوز رئيس أكثر مرونة حيال الأصول الرقمية، وبالتالي إنهاء معارك طويلة مع الجهات الناظمة في وول ستريت، وفق ما ذكرت وكالة بلومبيرغ. وتودد الرئيس السابق دونالد ترامب إلى قطاع العملات الرقمية التي تبلغ قيمتها 2.5 تريليون دولار، حتى إنه دعا مؤيديه إلى حملة لجمع التبرعات، تركّز على بتكوين في 27 يوليو/تموز الحالي. ورغم أن المرشح الجمهوري انتقد العملات المشفرة أثناء وجوده في سدة الرئاسة، فإن تعليقاته الأخيرة كانت أكثر إيجابية، ويتوقع المحامون ذلك، فإذا فاز ستتوقف لجنة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية عن ملاحقة مجال الأصول الرقمية بقوة. إعادة ضبط وقال الشريك في شركة ويلكي فار آند غالغر للمحاماة مايكل سيليج "من المرجح أن تسعى إدارة ترامب إلى إعادة التفكير، وإعادة ضبط السياسة التنظيمية للعملات المشفرة الخاصة بهيئة الأوراق المالية والبورصات.. ستتضمن حل إجراءات التنفيذ والتحقيقات الجارية التي أجرتها الإدارة السابقة". وكثفت هيئة الأوراق المالية والبورصات، في عهد الرئيس جو بايدن، تحقيقاتها بشأن هذا القطاع، خاصة بعد انهيار بورصة العملات الرقمية إن تي إكس عام 2022. ورفعت الهيئة العشرات من القضايا بشأن العملات المشفرة، وغالبا ما تتهم البورصات وتجار الوسطاء بعدم التسجيل بشكل صحيح بموجب قانون الأوراق المالية. ويؤكد رئيس هيئة الأوراق المالية والبورصات، غاري جينسلر، أن معظم العملات المشفرة هي أوراق مالية، وبالتالي يجب تسجيلها لدى الوكالة، وتجادل العديد من شركات العملات المشفرة بأن رموزها ليست أوراقا مالية أو تقول إن متطلبات التسجيل غير واضحة. وسوّت هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية بعض القضايا، لكن الدعاوى القضائية التي تشمل شركات، بما في ذلك كراكن وكوينبيز وبينانس، لا تزال مقيدة في المحكمة. وأغلقت هيئة الأوراق المالية والبورصات بعض تحقيقاتها، بما في ذلك تحقيق يتعلق بعملة إيثريوم وآخر يتعلق بعملة بي يو إس دي (BUSD)، التي تحمل علامة شركة بينانس، والصادرة عن شركة باكسوس التي يقع مقرها في نيويورك. وتركت النتائج المتنوعة مسألة ما إذا كانت العملات الرقمية المميزة بمثابة أوراق مالية أم لا، ويمكن أن تساعد الدعوى القضائية التي رفعتها هيئة الأوراق المالية والبورصات ضد شركة ريبل لابس، ومديريها التنفيذيين في إنهاء الأمر. وتعتقد هيئة الأوراق المالية والبورصات أن شركة ريبل أجرت عرضا غير مسجل للأوراق المالية من خلال بيع عملات (ريبل XPR)، وجمعت أكثر من 1.3 مليار دولار، وفيما اعتبره الكثيرون انتكاسة للجنة الأوراق المالية والبورصات، حكم قاضٍ اتحادي في يوليو/تموز الماضي بأن مبيعات العملة المشفرة لمستثمري التجزئة في البورصات لا ترقى إلى مستوى عقود الاستثمار. ونقلت بلومبيرغ عن الرئيس التنفيذي لشركة ريبل براد غارلينغهاوس توقعه التوصل إلى حل "قريبا جدا". ورفعت هيئة الأوراق المالية والبورصات هذه الدعوى القضائية في عام 2020، في حين كان ترامب لا يزال في منصبه، ولم يقدم تفاصيل محددة حول آرائه بشأن تنظيم العملات المشفرة، لكن العديد من المحامين والمديرين التنفيذيين في الصناعة، قالوا إنهم يتوقعون نشاطا تنفيذيا أقل إذا تم انتخابه مرة أخرى. ونقلت بلومبيرغ عن المستشارة العامة في شركة رأس المال الاستثماري إلكتريك كابيتال إميلي مايرز قولها إن قضايا إنفاذ الأوراق المالية عادة ما تكون "غير سياسية"، ولا يوجد سوى القليل من معدل دوران الموظفين نتيجة للتغيرات السياسية. وأضافت "من غير المرجح أن يتم إسقاط أي قضايا جارية، خاصة تلك التي تمت مناقشتها بالفعل في المحكمة الفدرالية.. من الأرجح أن الإدارة الجديدة، أو حتى إدارة بايدن الثانية، ستحول عددا أقل أو مختلفا من قضايا إنفاذ العملات المشفرة الجديدة إلى المحاكم". المصدر : بلومبيرغ