وزارة البيئة تحذر من عواقب اقتصادية لتقييد المنتجات البلاستيكية

قدمت وزارة البيئة العراقية استعراضًا شاملاً لقضية التلوث البلاستيكي على مستوى العالم، مشيرة إلى المفاوضات الجارية بشأنها ورؤيتها لحل هذه القضية البيئية الخطيرة. الحلول التي طرحتها الوزارة تركز على تعزيز الاقتصاد الدائري للمنتجات البلاستيكية والتخلص من المواد الكيميائية الخطرة التي تؤثر على صحة الإنسان والبيئة.

كما حذرت الوزارة من أن فرض أي عقبات أمام إنتاج أو استهلاك المنتجات البلاستيكية سيؤدي إلى عواقب اقتصادية وتنموية وخيمة. وقال لؤي صادق المختار، مدير قسم الكيماويات ونقطة الاتصال الوطنية لإتفاقية "ميناماتا"، إن الإنتاج السنوي من البلاستيك يصل إلى 430 مليون طن، مع تسرب 19-23 مليون طن منها إلى الأنظمة المائية، وهو ما يعادل حوالي 5٪ من الإنتاج العالمي للبلاستيك.

وأوضح المختار أن 10% فقط من النفايات البلاستيكية يتم إعادة تدويرها، بينما يذهب 46% منها إلى مكبات النفايات، و22% تتم إدارتها بشكل سيء. هذا الوضع يساهم في تلوث الحياة البرية البحرية، ويسمّم المياه الجوفية، ويتسبب في آثار صحية خطيرة. كما أشار إلى أن البلاستيك يغير دورة الكربون العالمية من خلال تأثيره على العوالق والإنتاج الأولي في الأنظمة البيئية المختلفة.

وأضاف أن البلاستيك في المحيطات يقدر بحوالي 75-199 مليون طن، مما يسبب تأثيرات سلبية على الحياة البحرية، بما في ذلك التشابك والاختناق، مما يضر بالكائنات البحرية مثل الحيتان والفقمات والأسماك. كما أن المواد البلاستيكية الدقيقة قد تسبب تغييرات في التعبير الجيني والبروتيني للكائنات البحرية، مما يؤثر على نموها وسلوكها.

وأشار المختار إلى أن تحلل المواد البلاستيكية في البيئة البحرية ينقل المواد السامة والمعادن إلى المياه والرواسب، مما يؤثر في سلاسل الغذاء البحرية. كما أن البلاستيك في المياه يسبب آثارًا ضارة على الأسماك والإنسان على حد سواء.

وفيما يتعلق بالتغير المناخي، أوضح أن المواد البلاستيكية تساهم في انبعاثات غازات الاحتباس الحراري، حيث أنتجت 1.8 مليار طن من الانبعاثات في عام 2019، مما يعادل 3.4٪ من الانبعاثات العالمية. وأكد أن تعزيز الاقتصاد الدائري وإعادة التدوير يمكن أن يسهم في تقليل هذه الانبعاثات.

وتطرق المختار إلى التطورات الدولية في هذا المجال، مشيرًا إلى القرار التاريخي الذي تم اعتماده في الدورة الخامسة المستأنفة لجمعية الأمم المتحدة للبيئة في عام 2022، والذي يهدف إلى تطوير صك دولي ملزم قانونًا بشأن التلوث البلاستيكي، وخاصة في البيئة البحرية. ويستمر العمل في تطوير هذا الصك، حيث يترقب الجميع الاجتماع الخامس للمفاوضات في نهاية الشهر الحالي.

وأشار المختار إلى أن اختراع البوليمرات الاصطناعية والمنتجات البلاستيكية قد أحدث ثورة في التطور الحضاري للبشرية، وساهم في توفير بدائل للعديد من المواد الطبيعية. كما أن البلاستيك سهل الحصول عليه وأسعار استخدامه منخفضة، مما جعله متاحًا لجميع شرائح المجتمع.

في الختام، حذر المختار من أن فرض عقبات على صناعة البلاستيك قد يؤدي إلى عواقب اقتصادية واجتماعية وخيمة، مؤكداً أن ذلك سيؤثر بشكل رئيسي على الطبقات الفقيرة والمتوسطة. كما أشار إلى أن هناك أكثر من عشرة آلاف مادة كيميائية تضاف إلى البلاستيك، مما يتطلب اتخاذ إجراءات علمية واضحة في الاتفاقات المقبلة للحد من المواد السامة التي تشكل خطرًا على الصحة العامة.

وقد ترأس العراق، بالتعاون مع ألمانيا وبلاو، فريق الخبراء الدولي المفتوح العضوية في المفاوضات الجارية بشأن التلوث البلاستيكي.