اللجنة المالية تناقش التعديل الأول للموازنة العامة 2023-2025

عقدت اللجنة المالية اليوم الثلاثاء اجتماعًا لمناقشة مشروع قانون التعديل الأول لقانون الموازنة العامة الاتحادية للسنوات المالية (2025-2024-2023) رقم (13) لسنة 2023.

أكد رئيس اللجنة، عطوان العطواني، على أهمية هذه القوانين، مشددًا على ضرورة مناقشتها ورفع بعضها إلى رئاسة المجلس للقراءة الثانية. كما أشار إلى تشكيل هيئة لتقدير ومراقبة توزيع الإيرادات بهدف تحقيق التنمية المستدامة.

كما تم مناقشة المواد المتعلقة بمشروع قانون التعديل الأول، لاسيما ما يتعلق بآلية تصدير النفط في الإقليم ومتابعة كلف الإنتاج. وتم التأكيد على أهمية إنضاج القانون بما يلبي متطلبات المرحلة الحالية، مع ضرورة جمع بيانات مفصلة بالأرقام والجداول لضمان تحقيق الهدف من التعديل.

وفي جانب آخر، بحثت اللجنة المالية مقترح التعديل الأول لقانون الهيئة العامة لمراقبة تخصيص الواردات الاتحادية رقم (55) لسنة 2017.

يذكر أن مجلس النواب العراقي قد صوّت في حزيران الماضي على مشروع قانون الموازنة العامة للأعوام (2023، 2024، 2025)، حيث بلغت قيمة موازنة عام 2023 نحو 197 تريليونًا و828 مليار دينار عراقي (حوالي 152.2 مليار دولار)، بعجز إجمالي بلغ 64.36 تريليون دينار (حوالي 49 مليار دولار).

وقد أتاح قانون الموازنة للسلطة التنفيذية إمكانية تعديل بعض البنود والفقرات، وهو ما تم فعلاً عندما أقرّ مجلس الوزراء تعديل المادة (12/ ثانياً/ ج) من الموازنة وأحالها إلى البرلمان للنقاش.