المستشار المالي: ديون العراق الخارجية أصبحت تحت السيطرة

أعلن المستشار المالي لرئيس الوزراء، مظهر محمد صالح، عن خروج العراق من دائرة مخاطر الديون الخارجية، مؤكدًا أن العراق أصبح اليوم بلداً محصنًا بشكل جيد ضد هذه المخاطر.

وفي حديثه للصحيفة الرسمية، أكد صالح أن العراق استطاع التخلص من عبء الديون الذي كان يثقل كاهله اقتصاديًا، حيث تحول من دولة مدينة إلى دولة قادرة على الإقراض. وأشار إلى أن العراق أصبح يُصنف كـ"الدائن الفتي"، وذلك بفضل تحسن أدائه الاقتصادي الذي ساهم في رفع تصنيفه الائتماني، رغم التحديات والمشكلات التي تشهدها المنطقة.

وأضاف صالح أن العراق تخلص، لأول مرة، من عبء الديون الخارجية التي كانت تعيق تقدمه اقتصاديًا. وأوضح أن الديون المتبقية للعراق تجاه الجهات الدولية تبلغ أقل من 9 مليارات دولار، والتي من المقرر سدادها حتى عام 2028.

وأكد المستشار المالي أن الحكومة العراقية وضعت إصلاح النظام المالي في البلاد ضمن أولويات البرنامج الحكومي، وهو ما أثمر عن تحقيق خطوات مهمة خلال السنتين الماضيتين. ولفت إلى أن سداد الديون يتم من خلال تخصيصات في الموازنة العامة الاتحادية، وأن نسبة الديون بالنسبة للناتج المحلي الإجمالي لا تشكل عبئًا على الدولة، حيث لا تتجاوز 5% من الناتج المحلي الإجمالي.

واعتبر صالح أن العراق اليوم هو بلد محصن ضد مخاطر الديون الخارجية، مما يمنحه مستوى عالٍ من الائتمان في الوقت الحالي. وأشار إلى أن الديون الداخلية محصورة في النظام المصرفي الحكومي، مما يعزز الاستقرار المالي في البلاد.