آليات جديدة للإقراض الصناعي لتعزيز دور القطاع الخاص في العراق

الحكومة العراقية تسعى إلى تعزيز دور القطاع الخاص في النهوض بالقطاع الصناعي عبر حزمة من الإجراءات الداعمة، من بينها تقديم قروض ميسّرة بفوائد منخفضة وشروط ميسّرة للمستثمرين. يأتي ذلك في إطار الجهود الرامية لتحقيق التنمية المستدامة وتعزيز الاقتصاد الوطني، إلى جانب توفير فرص عمل جديدة.

وفي هذا السياق، أصدر رئيس الوزراء توجيهات بتشكيل لجنة مشتركة من الجهات ذات العلاقة لوضع آليات لإقراض المشاريع الصناعية. هذه اللجنة عملت على إعداد ضوابط تضمن تقييمًا دقيقًا للتحفظات والضمانات المقدمة لتلك القروض، لضمان شمولية الدعم المالي للمستثمرين في القطاع الصناعي.

كما أوضحت الحكومة أنها تهدف إلى تمكين القطاع الخاص ليكون شريكًا رئيسيًا في تطوير المشاريع الصناعية، من خلال زيادة استثماراته وتعزيز قدرته على إنشاء مصانع جديدة وتشغيلها. وشددت على أهمية استقدام الخبرات والتقنيات الحديثة من الشركات العالمية المتخصصة لتلبية احتياجات السوق المحلية.

الحكومة أكدت أيضًا تركيزها على المشاريع التي تحقق الاستدامة البيئية وتلتزم ببرامج المسؤولية الاجتماعية، في خطوة تهدف إلى تعزيز التكامل بين التنمية الاقتصادية والاجتماعية. وتشمل هذه الجهود تحسين البنية التحتية للصناعة، وتوفير بيئة جاذبة للمستثمرين، بما يسهم في تحقيق نهضة صناعية شاملة تعود بالنفع على الاقتصاد الوطني.