العراق وتركيا يوقعان مذكرات تفاهم لتعزيز التعاون الاقتصادي والاستثماري.. تعرف عليها

وقع العراق وتركيا، اليوم 24 مذكرة تفاهم، لتعزيز التعاون الاقتصادي والاستثماري بين البلدين، أبرزها اتفاق إطار استراتيجي، وملف المياه، وممر التنمية الاستراتيجي، وذلك خلال زيارة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إلى بغداد، والتي توصف بأنها تاريخية، وتركز على مناقشة الملفات المشتركة بين البلدين.

وشهد أردوغان، ورئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، توقيع مذكرة تفاهم رباعية بين العراق وتركيا وقطر والإمارات، بشأن مشروع طريق التنمية الاستراتيجي، الذي يربط دول الخليج مع أوروبا عبر تركيا بما يوسع حركة التجارة الدولية.

أعلن الرئيس التركي خلال مؤتمر صحفي اليوم مع نظيره السوداني، عن زيادة التبادل التجاري بين البلدين إلى 20 مليار دولار العام الجاري، مقارنة بـ15 مليار دولار في عام 2023.

وأضاف: "أنشأنا لجنة مشتركة لحل أزمة المياه بين البلدين، ونحن ندرك المشكلات التي يعاني منها العراق فيما يخص المياه".

وأكد رئيس الوزراء العراقي على وجود حاجة حقيقية لتأسيس مؤسسات صناعية عراقية تركية مشتركة داخل العراق، مشيراً إلى أن طريق التنمية سينقل المنطقة اقتصادياً.

أضاف السوداني: "تم توقيع اتفاقيات مختلفة مع الجانب التركي، على مستوى المياه، كما تم توقيع اتفاقيات من شأنها تحديث منظومات الري، لمدة 10 سنوات، وسيلمس أثرها بشكل واضح ولا سيما ما يتعلق بحصة العراق المائية".

اتفاقيات استراتيجية

كان المتحدث باسم الحكومة العراقية باسم العوادي، قال أمس الأحد، إنه سيتم توقيع اتفاقيات استراتيجية إحداها تخص ملف المياه وأكثر من 20 مذكرة تفاهم خلال الزيارة.

خلال زيارة أردوغان الأولى إلى العراق منذ 13 عاماً، يبحث البلدان الملفات التي تتطلب إيجاد حلول وخصوصاً ملفات المياه وتصدير النفط من إقليم كردستان وطريق التنمية والتعاون الاقتصادي والمصرفي وملف الأمن المشترك.

يأتي وصول أردوغان إلى بغداد اليوم، عقب عودة رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني من زيارته إلى الولايات المتحدة ولقائه الرئيس جو بايدن وبعض كبار المسؤولين الأميركيين ورعاية توقيع 18 مذكرة تفاهم في مجالات الطاقة والاقتصاد وتطوير قطاع النفط والصناعة الدوائية.

وخلال زيارته التي تستغرق يوماً واحداً، سيلتقي الرئيس أردوغان مع نظيره العراقي عبد اللطيف رشيد ورئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني في العاصمة بغداد. ومن المقرر أن يعقد أردوغان مؤتمراً صحفياً مع رئيس الوزراء العراقي، ومن ثم يوقعان على سلسلة من الاتفاقيات الثنائية بين البلدين، حسب وكالة "الأناضول" التركية.

السوداني قال في تصريحات إن زيارة أردوغان إلى بلاده "ليست زيارة عابرة وسنبحث فيها وضع المعالجات لملف المياه"، موضحاً أنه "لأول مرة نجد هناك رغبة حقيقية بين العراق وتركيا بالذهاب إلى الحلول وليس ترحيل الملفات".

مستشار رئيس الوزراء العراقي لشؤون الاستثمار محمد النجار قال لوكالة الأنباء العراقية (واع) إن "الزيارة تم الإعداد لها منذ أكثر من عام، وهنالك الكثير من المصالح المشتركة بأبعادها الاقتصادية سواء الصناعية والزراعية، وكذلك فإن العراق يعتمد على كثير من الشركات التركية بعملية الإعمار وغيرها من الملفات".

ملف المياه

العوادي قال إن "ملف المياه مع تركيا مهم جداً للعراق وملف الأمن بالنسبة لتركيا مهم جداً وهما من القضايا الحاسمة، إذ إن العراق يعاني من شح المياه والجانب التركي يرى ضرورة العمل على الاستثمار الأمثل لها".

يعتمد العراق الذي تتركز أراضيه الخصبة ومعظم سكانه بين نهري دجلة والفرات، على المياه الواردة من دول الجوار بنسبة تصل إلى 70%، وذلك وفق تصريحات رسمية سابقة.

نتيجة لأزمة السدود وموجات الحر، فإن مخزونات المياه في السدود العراقية سجلت كميات هي "الأقل في تاريخ وزارة المياه"، التي حذّرت في يوليو 2023، من شح كبير مقبل. مع الإشارة إلى أن 35% من الشعب العراقي يمتهن الزراعة وما يرتبط بها من الثروة الحيوانية والأسماك، حسب تصريحات رسمية.

وحسب تقرير الأمم المتحدة للبيئة العالمية رقم 6، فإن العراق صُنف باعتباره خامس دولة معرضة لنقص المياه والغذاء ودرجات الحرارة القصوى. التقرير لفت إلى أن بغداد مطالبة بمواجهة 3 تحديات أساسية تتمثل بـ"تحدي المياه وتحدي التصحر وتحدي تلوث الهواء".

ملف الطاقة

في مارس 2023، أخفقت الحكومة الاتحادية العراقية والمسؤولون الأكراد في التوصل إلى اتفاق على استئناف ضخ نحو 400 ألف برميل يومياً عبر خط أنابيب يمتد من شمال العراق إلى ميناء جيهان التركي، لا سيما بعد فوز العراق بقضية تحكيم ضد تركيا في غرفة التجارة الدولية. دفعت الحكومة العراقية بأنه يجب على أنقرة عدم السماح بتصدير النفط الكردي من ميناء جيهان دون موافقة بغداد، وتضمن القرار حكماً بدفع أنقرة مبلغ 1.5 مليار دولار إلى العراق تعويضاً عن نقل النفط دون موافقة بغداد.

تعود الأزمة إلى فبراير 2022، عندما قضت المحكمة الاتحادية بعدم دستورية قانون النفط والغاز في إقليم كردستان العراق، وبأن وزارة النفط هي الجهة الوحيدة المسؤولة عن جميع العمليات النفطية في البلاد.

مشروع طريق التنمية

في مايو 2023، أعلن العراق عن إطلاق المشروع بتكلفة 17 مليار دولار بهدف ربط ميناء الفاو في جنوبه الغني بالنفط بتركيا، ليحوّل البلاد إلى مركز عبور باختصار وقت السفر بين آسيا وأوروبا، مما قد يمثل محاولة لمنافسة قناة السويس المصرية. ومن المتوقع أن يبلغ طول السكك الحديدية والطرق السريعة التي تربط بين ميناء الفاو والحدود التركية 1200 كيلومتر، وهو أحد المشاريع التي قد تكون على جدول المناقشات أثناء زيارة أردوغان.

قال المدير العام للشركة العامة لموانئ العراق فرحان الفرطوسي حينذاك: "طريق التنمية ليس طريقاً لمرور البضائع أو المسافرين فقط، لكنه سيكون فتحاً لأبواب التنمية بمساحات شاسعة في العراق".

المصدر | بلومبرغ الشرق