التسول في العراق: عصابات الجريمة المنظمة تسيطر وتستغل الفقراء

ظاهرة التسول في العراق تتفاقم بشكل متسارع، خاصة في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي يعاني منها العديد من المواطنين. تعتبر أم علي، التي تبلغ من العمر 53 سنة، مثالاً على الأعداد الكبيرة من المتسولين الذين يجوبون شوارع بغداد طلباً للمال. ورغم أنها تدعي أنها تعيل ثلاثة أطفال أيتام، فإن الحقيقة تشير إلى أنها تعيش بمفردها، حيث تركها أبناؤها واحداً تلو الآخر. رغم معاناتها، فهي تتنقل في سوق الشورجة لأيام طويلة، تعاني من التهميش والضغوط القانونية، من بينها محاولات الشرطة للتقليص من هذه الظاهرة.

في السياق نفسه، تشير الإحصائيات إلى أن عدد المتسولين في العراق تجاوز نصف مليون، منهم 70% متورطون في جريمة منظمة. تنتشر ظاهرة التسول في أحياء عدة، وتستغل عصابات الجريمة المنظمة الظروف القانونية والاقتصادية للدخول إلى البلاد واستخدام الأجانب في هذه الظاهرة. التقارير تتحدث عن تسول إلكتروني، حيث يستغل البعض وسائل التواصل الاجتماعي لطلب المال عبر القصص المؤثرة.

الأسباب الأساسية وراء هذه الظاهرة تشمل تدهور الأوضاع الاقتصادية، البطالة، والدمار الذي خلفته الحروب. كما أن الجهل وضعف النظام التعليمي من العوامل المساهمة. القوانين العراقية التي تحارب التسول لم تنجح في الحد من الظاهرة بسبب نقص الموارد والمرافق التي يمكن أن تستوعب أعداد المتسولين.

التسول في العراق ليس مجرد ظاهرة اجتماعية، بل يشكل تهديداً للأمن القومي، حيث يرتبط بزيادة معدلات الجريمة، ويؤثر بشكل سلبي على الاقتصاد المحلي. إلا أن بعض الحلول الحكومية، مثل توفير رواتب الرعاية الاجتماعية، لم تكن فعالة بما فيه الكفاية، حيث أن العديد من المتسولين لا يتوقفون عن التسول حتى بعد تلقي المساعدات.

وفي الختام، تتطلب هذه الظاهرة معالجة شاملة من خلال تفعيل القوانين، توفير فرص عمل، وتحسين الظروف الاجتماعية والاقتصادية للمواطنين.