توجه حكومي: تعزيز المنافسة ومنع الاحتكار لتحقيق إصلاح اقتصادي شامل

أعلن مجلس شؤون المنافسة ومنع الاحتكار، التابع لمجلس الوزراء، عن وضع خارطة طريق طموحة تتماشى مع أولويات البرنامج الحكومي للإصلاح الاقتصادي. وأكد المجلس سعيه لأن يكون بوابة للتكامل الاقتصادي داخلياً وخارجياً، مما يعزز كفاءة السوق العراقية ويجذب الاستثمارات.

أكد رئيس المجلس، أحمد يونس، خلال كلمته في المؤتمر الدولي الأول للمنافسة ومنع الاحتكار، أن انعقاد المؤتمر يمثل خطوة مهمة نحو تعزيز دور المجلس في بناء اقتصاد وطني مزدهر ومستدام، مشيراً إلى الالتزام بدعم المنافسة العادلة ومكافحة الاحتكار لتحقيق العدالة الاقتصادية.

وأشار يونس إلى أن تحول العراق إلى اقتصاد السوق الحر يشكل تحدياً وفرصة، ويتطلب سياسات فعالة لضمان استقرار الأسواق وحماية حقوق الأطراف الاقتصادية. وبيّن أن تفعيل مجلس المنافسة جاء كأحد المحاور الأساسية للبرنامج الحكومي، بهدف تنظيم السوق وفق أسس الشفافية والنزاهة.

وأوضح أن خارطة الطريق شملت الاطلاع على التجارب الدولية، وإعداد النظام الداخلي واللائحة التنفيذية لقانون المنافسة، وتنظيم ورش عمل لنشر ثقافة المنافسة، إضافة إلى وضع خطط تدريبية واستقطاب خبراء لتطوير الكوادر الوطنية. كما تم إنشاء قاعدة بيانات شاملة للقطاعات الاقتصادية وإعداد أدلة استرشادية بالتعاون مع الجهات المعنية.

على الصعيد الدولي، ذكر يونس أن المجلس تمكن من تحقيق إنجازات مهمة، منها انتخابه لرئاسة مجموعة الكفاءة المؤسسية ضمن شبكة المنافسة العربية، واستكمال متطلبات الانضمام إلى شبكة المنافسة الدولية، إضافة إلى الحصول على موافقة لإقامة منتدى المنافسة العربي السادس في بغداد عام 2025.

وأكد يونس أن المجلس يهدف إلى تعزيز العدالة الاقتصادية والتنمية المستدامة، مشدداً على أهمية مكافحة الممارسات الاحتكارية لخفض الأسعار، وتحسين جودة المنتجات والخدمات، وتشجيع الابتكار، وخلق فرص عمل جديدة. وأشار إلى أن المجلس يسعى ليكون نموذجاً في الرقابة الاقتصادية وتنظيم السوق، بالتعاون مع الجهات الحكومية والخاصة.