نحو 4.5 ترليونات دينار ديون الكهرباء على الوزارات والمؤسسات

كشف عضو اللجنة المالية بمجلس النواب محمد نوري، عن استضافة وزير الكهرباء، بشأن موضوع الجباية للوزارة.

وذكر نوري أن "اللجنة سألت الوزير عمّا إذا تم الوصول إلى الهدف المرجو وما هو مخطط له في موازنة 2023، وكذلك 2024 في النصف الأول منها"، موضحاً أنه "من خلال المناقشات وجدت اللجنة أن هناك تلكؤا في تسديد الجباية من قبل بعض الدوائر الحكومية، إذ بلغت الديون المتراكمة على الدوائر الحكومية والوزارات مبالغ ضخمة".

وأوضح أن "حجم  الديون المتراكمة لوزارة الكهرباء على الوزارات ومؤسسات الدولة بلغ أكثر من 4.5 ترليونات دينار، وهو أحد أسباب التأثير في عمل وزارة الكهرباء باعتبارها تعتمد على التمويل والإيرادات المتحققة من الجباية".

وأضاف نوري أن "عمل الوزارة كان جيداً في ما يخص موضوع الجباية في القطاعات السكنية والتجارية والزراعية بسيرة متراتبة ونسب متصاعدة، ولكن ننتظر أن تتعاون الوزارات في تسديد ما بذمتها للنهوض بواقع الكهرباء".

وتابع: "الإجراءات التي اتخذتها اللجنة المالية، تتمثل بالعمل على متابعة تسديد ديون الوزارات لوزارة الكهرباء، وكذلك مخاطبة بعض الجهات التي عليها ديون كبيرة جداً لتسديدها، والضغط على بعض الجهات لإضافة التخصيصات للارتقاء بمستوى أداء وزارة الكهرباء".

بدوره، رأى عضو اللجنة المالية، جمال كوجر، أن هناك مشاكل في تطبيق فقرة الجباية الواردة في الموازنة من قبل الوزارات المختلفة، وأشار إلى أن الجباية في الموازنة جاءت بناءً على أن كل وزارة تمتلك مواردها، إلا أن الواقع يظهر أن هذا الأمر لا يزال مجرد "حبر على ورق".

وقال كوجر، إن "وزارة المالية تسعى لتحويل الجباية إلى موارد حقيقية، ولهذا السبب بدأت بأخذ أي مستحق لدى أي وزارة وقطعته من مواردها"، وأضاف أن "هناك أخطاءً في تطبيق الجباية"، مشيراً إلى أن "الوزارات لم تنجح حتى الآن في تحويل الموارد المحتملة إلى موارد فعلية".