المصارف المحظورة تشكل %50 من المصارف الأهلية في العراق
الحظر المفروض على المصارف الأهلية أثر سلبا على الاقتصاد العراقي كون أن المصارف الأهلية تشكل أكثر من%47 من الأصول و %36 من الودائع و % 37 من رأس المال
كشفت لجنة الاقتصاد والصناعة والتجارة النيابية ورابطة المصارف العراقية، أن المصارف المحظورة من قبل الخزانة الأمريكية تشكل 50% من المصارف الأهلية في العراق.
جاء ذلك خلال استضافة اللجنة، رابطة المصارف العراقية، ومديري المصارف الأهلية، وفقا لبيان صادر عن اللجنة النيابية.
وناقش اللقاء الذي عُقد في قاعة الشبيبي بمبنى مجلس النواب، العقوبات المفروضة من البنك الفدرالي الأمريكي على عدد من المصارف الأهلية العراقية.
ولفت البيان إلى أن اللجنة استمعت إلى شرح مفصل قدمته رابطة المصارف العراقية ومديري المصارف الأهلية عن أهم المشاكل والمعوقات التي تعاني منها المصارف الأهلية منها تجميد أرصدتها في الخارج وإيقاف المعاملات والتحويلات الخارجية مع البنوك المراسلة.
بدورها، أوضحت رابطة المصارف العراقية أن الحظر المفروض على هذه المصارف جاء بكتاب من البنك المركزي العراقي دون بيان الأسباب، مطالبة مجلس النواب ولجنة الاقتصاد النيابية بالتدخل لمعالجة هذا الموضوع بالتعاون مع البنك المركزي ومجلس الوزراء.
وأشار البيان إلى أن المجتمعين أكدوا على أن الحظر المفروض على المصارف الأهلية أثر سلبا على الاقتصاد العراقي كون أن المصارف الأهلية تشكل أكثر من%47 من الأصول و %36 من الودائع و % 37 من رأس المال، مبيناً أن المصارف المحظورة تشكل %50 من المصارف الأهلية في العراق وهذا يؤثر بشكل مباشر على أداء الاقتصاد العراقي بشكل علم.
ولدى العراق أكثر من 70 مصرفا خاصا في سمة جديدة نسبيا في قطاع كان يخضع بالكامل تقريبا لهيمنة الدولة.
