إجراءات جديدة لإصلاح النظام الضريبي بالعراق

اتخذ مجلس الوزراء، إجراءات جديدة لإصلاح النظام الضريبي في العراق.
 

وبحسب وثيقة صادرة من مجلس الوزراء، "تضمنت إجراءات إصلاح النظام الضريبي: توسيع الوعاء الضريبي عبر شمول غير المسجلين من الأطباء والصيادلة وأطباء الأسنان والمهن الطبية والتجهيزات الطبية والمستشفيات الأهلية بالتعاون مع نقابة الأطباء ونقابة أطباء الاسنان ونقابة الصيادلة ويشمل ذلك العيادات الخاصة والفحوصات الطبية كافة من أشعة وسونار ومختبرات وغيرها وكذلك المستشفيات الأهلية والمجمعات الطبية كمرحلة أولى على أن تعم على قطاعات المهن الأخرى الباقية".
 

وأضافت أن النشاطات المستحدثة لضريبة الدخل كالإعلانات المقروءة والمرئية والمسموعة في وسائل الإعلام كافة بما فيها وسائل التواصل الاجتماعي وعلى الجهات المنظمة لهذه النشاطات تزويد الهيئة العامة للضرائب بالبيانات الكاملة عنها وتأريخ بدء النشاط.
 

وشددت الوثيقة على أن شركات التطبيقات الإلكترونية تخضع لضريبة الدخل والاستقطاع كشركات النقل الخاص "الأجرة تكسي" وتكسي المطار وشركات توصيل الطلبات وغيرها.
 

وتابعت: استحداث نظام مبيعات للمطاعم والفنادق من الدرجة الممتازة والأولى.
 

ودعت الوثيقة، الهيئة العامة للضرائب، إلى أن تقدر الضريبة على الجامعات والكليات الأهلية على أساس الدخل الحقيقي، وقبل إقرار ديوان الرقابة المالية الاتحادي بناء على تقريرها المالية للسنة التقديرية التي أقرها مراقب حسابات مجاز من قبل مجلس مهنة مراقبة وتدقيق الحسابات، مبينة أن المدارس الأهلية تخضع لطريقة التقدير الذاتي في التحاسب الضريبي بالاعتماد على البيانات التي قدموها إلى الهيئة العامة للضرائب.
 

وحول احتساب ضريبة العقار، فإنه سيُعاد تقدير قيمة الأرض بما ينسجم مع أسعار السوق الحقيقية، وتقدير قيمة البناء بحسب البناء مضروبا بسعر كلفة البناء بحسب درجات البناء "ممتازة، أولى، ثانية.. إلخ"، وتقوم الهيئة بتسعير كلف البناء ويؤخذ هذا التقويم للأغراض كافة ويعد التقويم استرشاديا لأغراض الرهنيات على ألا تتجاوز قيمة الرهن 70٪ من القيمة المقدرة ويكون التحاسب على العقارات غير المشاعة في دائرة التسجيل العقاري وبمقدار مقطوع 5٪.