النزاهة تكشف عن هدر مالي في مديرية زراعة ذي قار

أعلنت هيئة النزاهة الاتحادية، السبت، عن رصد هدر قرابة 1.5 مليار دينار بمديرية زراعة ذي قار.

وذكر بيان للهيئة، أن "فريق عمل مكتب تحقيق ذي قار كشف، بعد التحرّي والاطلاع، عن هدر مبلغ (١,٤٤٠,٠٠٠,٠٠٠) مليار دينار في إحالة المشاريع المصنفة في مُديريَّة زراعة ذي قار كمشاريع بحثيَّةٍ وإرشاديَّةٍ إلى مشاريع استثمارية"، مبينا، "صرف المبلغ المذكور كنفقاتٍ للمشاريع حسب ما جاء بتقرير ديوان الرقابة الماليَّة الاتّحادي"، لافتاً إلى، "تدوين أقوال المُمثّل القانونيّ لمديرية الزراعة، وعرض الأوليات على شعبة التدقيق الخارجيّ في المكتب".

وأضاف البيان، أن "الفريق رصد وجود تلاعبٍ في آلية قبول وتعيين ضمن (١٠٠٠) درجةٍ وظيفية خاصَّة بمُحافظة ذي قار"، مُشيراً، إلى أنَّ "شعبة التدقيق الخارجيّ في مكتب تحقيق ذي قار شخَّصت عدم تضمين الإعلان الخاصّ بتلك الدرجات طبيعة الاختصاصات والمؤهلات المطلوب التعاقد معها"، مُنبهاً، "بوجود اختلافٍ بين الفرز النهائيّ والفرز الأخير للمُتقدّمين، فضلاً عن خروقاتٍ تمثَّلت بعدم اعتماد المُحافظة على قواعد البيانات المُتوفّرة لدى مكتب تشغيل المُحافظة، وتأليف لجنةٍ برئاسة معاون المُحافظ خلافاً لتعليمات وزارة الماليَّـة".

وأوضح، أن "الفريق الذي انتقل إلى هيئة الاستثمار في المُحافظة، ضبط أوليَّات منح إجازةٍ استثمارية لمشروع مجمعٍ تعليميٍّ بمبلغ (١,٥٨٣,٥٨٠,٠٠٠) مليار دينارٍ على شارع الكورنيش في صوب الشاميَّة ولمُدَّة (٣٠) عاماً"، مشيراً إلى "عدم مُوافقة وزارة الماليَّة / دائرة عقارات الدولة؛ كونها الجهة المالكة للأرض، وعدم قيام المُستثمر بتقديم أعمالٍ مُنفَّذةٍ وخطة تمويل للمشروع، كما لا يوجد ما يُؤيدُ الإعلان عن الفرصة الاستثمارية خلافاً لكتاب الهيئة الوطنيَّة للاستثمار المُتضمِّن عدم منح الإجازة الاستثماريَّة ما لم تكنْ مُستوفية للشروط".

المصدر | وكالات