بقيمة 20 تريليون دينار.. "سرقة قرن" جديدة بالعراق

كشفت لجنة الاقتصاد النيابية، اليوم الاثنين، خفايا ما اسمته "سرقة القرن" الأكبر في البلاد، فيما أشارت إلى رصد خروقات مثيرة للقلق بشركة الموانئ العراقية.

وقال عضو اللجنة ياسر هاشم، إن "لجنته تجري جولات على العديد من مؤسسات الدولة ومنها شركة الموانئ العراقية وقد تم رصد خروقات إدارية وتعاقدية بمستوى مثير للقلق في ظل وجود شركات مجهولة الهوية ما يترتب عليه هدر في الأموال العامة تصل إلى 20 ترليون دينار على أقل تقدير".

وأضاف، أن" ما يحدث في الموانئ العراقية هي سرقة القرن الاكبر في العراق وهي الأخطر"، لافتا إلى أن "ما يحدث من تعاقدات تكبل الحكومة في تسديد ديوان وفوائد بمبالغ مالية طائلة رغم أنها مورد اقتصادي مهم للبلاد".

ولفت إلى أن "الموانئ باتت خارج السيطرة القانونية والإدارية لبغداد"، مشيرا إلى "ضرورة إجراء تحقيقات في كل الملفات التي طرحناها والسعي لإيقاف شبهات الفساد وهدر المال العام واتخاذ قرارات جريئة تسهم في تصويب ما يحدث في الموانئ العراقية على نحو يسهم في إيقاف هدر الأموال".

وفي (26 شباط 2024)، استضافت لجنة النزاهة النيابية مدير عام الشركة العامة للموانئ العراقية فرحان محيسن الفرطوسي والوفد المرافق له لبحث عدد من الملفات الخاصة بالموانئ.

وبحسب الدائرة الإعلامية للبرلمان فقد "جرت مناقشة مستفيضة لمجمل عمل الموانئ العراقية ومناقشة عمل المشاريع التي يتم تنفيذها حاليا والعقود المبرمة مع مختلف الجهات المنفذة وكيفية إبرامها الى جانب الإطلاع على مجمل القضايا الأساسية التي تتعلق بعمل الشركة ".

فيما قررت لجنة النزاهة في ختام الاجتماع، ابقاء الجلسة مفتوحة لاستكمال البحث في الملفات المدرجة قيد البحث إلى جلسات مستقبلية لاحقة.

المصدر | وكالات