كم بلغ حجم ديون العراق الداخلية والخارجية؟

كشف المستشار المالي لرئيس الوزراء، مظهر محمد صالح، حجم الديون الداخلية والخارجية على العراق.

وذكر صالح، في حديث تابعته "ايكوبتميا" أن "العراق لم يعد على صعيد رصيده من الديون الخارجية من البلدان العالية المديونية إذ إن الديون الخارجية الواجبة السداد خلال العقد الحالي لا تتعدى في الأحوال كافة ٩ مليارات دولار، وتوفر الموازنة العامة التخصيصات السنوية الكافية لخدمة الديون كافة والتي تعني سداد الأقساط والفوائد، حسب طبيعة الدين وهو ما يطلق عليه باستهلاك الدين".

وأضاف: "بناء على ذلك لم يسجل العراق أي تخلف في سداد التزاماته من الديون الخارجية الخارجية طوال السنوات العشرين الماضية، حيث تتم آليات التسديد على وفق قواعد مالية ومصرفية محكمة عالية التنسيق بين وزارة المالية والبنك المركزي العراقي، وهو الأمر الذي أظهر استقرار مستدام في مؤشرات الجدارة الائتمانية لدى وكالات التصنيف العالمية، ذلك منذ اعتماد أول تصنيف ائتماني للعراق في العام ٢٠١٦ وحتى الوقت الحاضر".

وتابع: "أما بخصوص الدين الداخلي البالغ قرابة ٧٨ تريليونا دينار أو حوالي ٦٠ مليار دولار، فهو دين قائم داخل الجهاز المالي والمصرفي الحكومي (حصرا) وبنسبة ٩٦٪ ومعظم تلك الديون جرى إصدارها بأدوات دين تتمثل بسندات حكومية بمختلف الآجال وحوالات خزانة باجل سنة واحدة، وجميعها تحمل فائدة لا تتعدى ٣٪ سنويا باستثناء الاصداريات الأخيرة من سندات إنجاز أو غيرها والتي ترتفع فيها الفائدة بين 6.5 إلى 8.5 % سنويا".

وأشار صالح إلى "اعتماد آليات لدفع الفائدة، أو تسديد أقساط مستحقات الدين، من التخصيصات السنوية المرصودة في الموازنة العامة الاتحادية، ويلحظ أن السلطة النقدية وعن طريق خصم تلك الديون الحكومية الداخلية منها تحديدا، استطاعت من تسييلها أو تحويلها إلى نقد من خلال خصمها لدى البنك المركزي العراقي وعبر عمليات السوق الثانوية وضمن أعمال السياسة النقدية التي تتولى استهداف النمو في عرض النقد وتنظيم سيولة الاقتصاد والتصدي لمظاهر الركود الاقتصادي خلال السنوات العشر الأخيرة".

وأضاف "إذ يقدر ما بحوزة البنك المركزي من أدوات دين عام داخلية (تحديدا) سواء من السندات أو حوالات الخزينة بنحو 45% من إجمالي الدين الداخلي".

ولفت صالح إلى أن "تنامي الدين الداخلي تحديداً خلال العقد الأخير جاء نتيجة أزمتين مزدوجتين، الأولى: الأزمة المالية - الأمنية بين السنوات ٢٠١٤ الى ٢٠١٧ الناجمة عن هبوط أسعار النفط إلى أقل من نصف مستوياتها المتوقعة أو المؤشرة في قانون الموازنة العامة، رافق ذلك تعاظم نفقات الحرب على الإرهاب الداعشي والتي استمرت حتى تحرير العراق من براثن الإرهاب بشكل تام".  

وتابع "الأزمة الأخرى، هي الأزمة المالية - الصحية التي تفاقمت في مطلع ٢٠٢٠ ولغاية ٢٠٢١ والتي شهدت تدهوراً حاداً في أسعار النفط العالمية وبلوغها أقل من نصف معدلاتها السعرية المتوقعة أيضاً، رافقتها الأزمة الصحيحة (جائحة كورونا) وانغلاق الاقتصاد العالمي، والتي تسببت في تدهور عائدات الموازنة النفطية وغير النفطية".

واستطرد بالقول: "لما كانت الموازنات العامة السنوية تعتمد في إيراداتها على عائدات النفط المصدر الذي تعرضت عوائده خلال الازمتين المزدوجتين آنفاً إلى الهبوط الحاد ، فلم يكن من ملجأ تمويلي مناسب أمام السلطة المالية سوى الاقتراض من السوق المصرفية الداخلية".  

وشدد على أنه "وعلى الرغم مما تقدم، فإن جميع ديون العراق العامة الداخلية والخارجية لا تتعدى اليوم ٧٠ مليار دولار، وأن نسبتها إلى الناتج المحلي الاجمالي هي بنحو ٣٠٪؜ ، في حين أن النسبة المعيارية العالمية المؤشرة في تحمل طاقة الدين تصل إلى ٦٠٪؜ و على وفق معايير الاتحاد الأوروبي".

وختم كلامه بالقول: "بهذا فإن ثمة تعاون فاعل اليوم بين السلطتين المالية والنقدية، لرسم خريطة طريق إطفاء الدين الداخلي، إضافة إلى الخارجي وعلى وفق سياسة التعزيز المالي إلرامية الى خفض رصيد الديون العامة وتقليص العجز السنوي في الموازنات السنوية وحسب النسب المعيارية المعتمدة عالميا في تحديد طاقة تحمل الدين".