وزارة النفط تؤكد أهمية تعديل بنود الموازنة بشأن تصدير نفط كردستان

أكدت وزارة النفط أهمية الوصول إلى اتفاق يخدم المصلحة العامة بشأن تعديل بنود الموازنة الخاصة بتصدير النفط من إقليم كردستان، مع التركيز على تحقيق العدالة في توزيع الموارد المالية.

وأفادت الدائرة الإعلامية لمجلس النواب في بيان أن "اللجنة المالية النيابية استضافت، برئاسة رئيس اللجنة عطوان العطواني، وبحضور أعضائها وعدد من أعضاء اللجان النيابية الأخرى، وكيل وزارة النفط لشؤون الاستخراج باسم محمد خضير، ومدير عام الدائرة القانونية سلام حمدان داغر، ومدير عام الدائرة الاقتصادية علاء الياسري، ومدير عام شركة تسويق النفط (سومو) خضير عباس، في مقر اللجنة، لمناقشة تعديل بنود الموازنة المتعلقة بتصدير النفط من قبل الإقليم."

وشدد رئيس اللجنة المالية النيابية على أهمية الاجتماع، مؤكدًا ضرورة استثماره بشكل أمثل لمواجهة التغيرات المحتملة في أسعار النفط، داعيًا إلى تعديل البند الخاص بتصدير النفط في الموازنة بهدف معالجة العقود الخاصة بكلف الإنتاج.

وأضاف العطواني أن "اللجنة سترفع تقريرًا إلى المجلس يتضمن نتائج المناقشات حول المعايير المتعلقة بكلف الإنتاج، إضافة إلى تسديد التخصيصات المالية ومدى الالتزام بشروط التعاقد." وأوضح أن اللجنة تسعى إلى صياغة تعديلات تحقق العدالة في توزيع الموارد، مع تحليل البيانات وتكييف العقود بما يتماشى مع المتطلبات الوطنية.

من جهته، استعرض وكيل وزارة النفط العلاقة بين الوزارة والمجلس النيابي، مشيرًا إلى أن "وزارة النفط تسعى لتحقيق المصلحة العليا من خلال التعاون مع المجلس حول ملف تصدير النفط بين المركز والإقليم، وآليات تحديد الكلف التشغيلية والاستثمارية." وذكر أن "الاتفاق المستقبلي سيحقق العدالة في توزيع الموارد."

وأشار البيان إلى أن "العائق الرئيسي أمام استئناف الصادرات النفطية من إقليم كردستان يتمثل في الخلاف بين بغداد والشركات العالمية بشأن تكلفة إنتاج النفط في الإقليم، حيث تحدد العقود المبرمة بين إقليم كردستان والشركات العالمية تكلفة الإنتاج بأكثر من 26 دولارًا للبرميل، بينما ينص قانون الموازنة العراقية على تحديدها بـ 8 دولارات فقط."

لحل هذه المشكلة، أقر مجلس الوزراء العراقي في 5 تشرين الثاني 2024 مقترح تعديل المادة (12/ ثانياً/ ج) من قانون الموازنة الثلاثية، ليشمل "تعويض حكومة إقليم كردستان من النفقات السيادية عن كلف الإنتاج والنقل." يقترح التعديل تعويض كلف الإنتاج والنقل من قبل وزارة المالية الاتحادية كسلف، بمعدل 16 دولارًا للبرميل، على أن يتم تسويتها لاحقًا بعد احتساب الكلف التخمينية العادلة للإنتاج والنقل لكل حقل على حدة.