العراق يُسجل أكبر نمو بالحسابات المصرفية وبطاقات الدفع الإلكتروني

العراق يُسجل أكبر نمو بالحسابات المصرفية وبطاقات الدفع الإلكتروني

نظام الدفع الإلكتروني شهد هو الآخر أعلى نسبة نمو لها منذ استحداثها في العراق

شهد العراق خلال العام الجاري أكبر نمو في الأعمال المصرفية إلى جانب خطوات متسارعة في انتشار وتقبُل ثقافة الدفع الإلكتروني، وذلك من خلال الزيادة الكبيرة في بطاقات الدفع الإلكتروني وأجهزة السحب في عموم البلاد.

 

وفي مجال إنشاء الحسابات المصرفية وبكل أنواعها، بلغ عدد الحسابات الكلية في العراق 10.02 مليون حساب مصرفي وبنمو بلغ 14% مقارنة بالعام الماضي 2022، والذي كان عدد الحسابات فيه 8.79 مليون حساب، مما يعني أنه تم إنشاء 1.2 حساب خلال العام الحالي.

 

وشهدت معظم أنواع الحسابات نمواً واضحاً، فقد زاد عدد الحسابات الجارية والتي وصلت الى 3.54 وبنسبة زيادة بلغت 17.7%، بينما نمت حسابات التوفير بنسبة 11 % لتصل إلى 5.55 مليون حساب، فيما نمت حسابات الودائع الثابتة بنسبة 4.6 % لتصل إلى 236.8 ألف حساب، وارتفعت حسابات الشركات بنسبة 5 % لتصل إلى 688.7 ألف حساب.

 

نظام الدفع الإلكتروني شهد هو الآخر أعلى نسبة نمو لها منذ استحداثها في العراق، حيث أرتفع عدد البطاقات المصرفية بنسبة 14.2 %، حيث أصدرت البنوك وشركات الدفع الإلكتروني 2.3 مليون بطاقة جديدة ، ليصل إجمالي عدد البطاقات إلى 18.5 مليون بطاقة.

 

كما شهدت أجهزة نقاط البيع الإلكتروني “POS” نمواً بنسبة 117 %، حيث وصل عدد الأجهزة إلى 23261 جهازاً، مقارنة مع 10718 جهازاً في نهاية العام الماضي. وزاد عدد أجهزة الصراف الآلي بنسبة 30.5 % ووصلت إلى 2901 جهاز بعد أن كانت 2223 جهازاً نهاية العام الماضي 2022.

 

واصدر مجلس الوزراء، في جلستة المنعقدة بتاريخ 31/10/2023، قراره الخاص ة بتفعيل خدمة الدفع الإلكتروني واعتماد أنظمة الأتمتة الحديثة وإنهاء التعامل النقدي، حيث ألزم جميع المؤسسات الحكومية بالتحول نحو استخدام أنظمة الدفع الإلكتروني، فيما حث المواطنين على استبدال التعاملات النقدية بالإلكترونية.

 

وبموجب قرارات المجلس، فإنه تم إعفاء التعاقدات واستيراد أجهزة الدفع والتحصيل الإلكتروني“ أجهزة نقاط البيع POS”، وأجهزة الصرافات الآلية“ ATM”، الخاصة بأنظمة الدفع والتحصيل بالبطاقات المصرفية من رسوم الكمارك والضرائب بأشكالها كافة، فضلا عن إعفاء جميع التعاملات بالدفع الإلكتروني من الضرائب.