اللجنة المالية تناقش تعديل قانون التقاعد لرفع الرواتب ومعالجة التضخم

أكد عضو اللجنة المالية النيابية، معين الكاظمي أن هناك احتمالية لرفع رواتب الفئات الدنيا من المتقاعدين بدءًا من العام المقبل، بما يتناسب مع التضخم. وأوضح الكاظمي في تصريحاته أن الحكومة سحبت قانون التقاعد من البرلمان لإجراء تعديلات، من أبرزها تثبيت سن التقاعد عند 60 عامًا، على أن يتم إعادة القانون بعد إجراء التعديلات. كما أشار إلى أن القانون المعدل سيشمل زيادة النسبة التراكمية للمتقاعدين من 2.5% إلى 3.5%، مع أخذ التضخم بعين الاعتبار لضمان تحسين الرواتب التقاعدية.

وأضاف الكاظمي أن الحكومة تسعى أيضًا لتثبيت سن التقاعد عند 60 عامًا لتسهيل التعيينات الجديدة، بينما يفضل البرلمان الإبقاء على سن التقاعد عند 63 عامًا لتخفيف الأعباء المالية على هيئة التقاعد. وأكد الكاظمي أن المادة 36 من قانون التقاعد تسمح بمعالجة مسألة التضخم وتعديل الرواتب التقاعدية بدءًا من العام المقبل.

وفيما يخص موظفي إقليم كردستان، ذكر الكاظمي أن وزارة المالية قد تمكنت من تحديد صورة واضحة لعدد الموظفين من خلال عمل اللجان الميدانية، وأوضحت البيانات أن عدد موظفي كردستان يصل إلى 700 ألف، مع توطين نحو 80% منهم في المصارف الأهلية المعتمدة، ليصل إجمالي عدد موظفي العراق إلى 4.2 مليون موظف.