العراق يخطط لتمويل التجارة مع تركيا بالدينار

تشهد دوائر الاقتصاد العراقي توجهاً نحو تمويل عملية الاستيراد من تركيا بالعملة المحلية بدلاً من الدولار الأمريكي أو الليرة التركية، في خطوة من شأنها أن تعمل على تقليل الطلب على العملات الصعبة في السوق الموازي وفي مقدمتها الدولار الذي بدأ سعر صرفه ينخفض تدريجياً أمام الدينار العراقي.

رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، وجه في وقت سابق بتشكيل “لجنة عراقية تركية” تتولى مهام تنظيم التجارة والشراكة الاستراتيجية بين البلدين، ودعم استيرادات التجار العراقيين بالدينار، فيما تذهب التوقعات إلى أن اللجنة ستمثل مجموعة قوى السوق والمؤسسات الاقتصادية العراقية التركية، ومنها: رابطة المصارف العراقية الخاصة، ومجلس الأعمال العراقي التركي، واتحاد الغرف التجارية العراقية، واتحاد المقاولين العراقيين.

توجيهات السوداني تضمنت أيضاً فتح حوار مباشر بشأن ملف “الصفقة المتكافئة”، وذلك من خلال التفاوض المباشر مع اتحاد المصدرين الأتراك، والبنك المركزي التركي، بالتنسيق مع البنك المركزي العراقي، وبالاستناد إلى وجود رغبة عالية لدى الطرف التركي بالدفع بالعملة المحلية.

التوجهات الحالية أكدها رئيس رابطة المصارف الخاصة العراقية وديع الحنظل، مبيناً أنه سيتم التواصل مع الجانب التركي في الأيام المقبلة لتنفيذ الاتفاق، ولتمويل عمليات الاستيراد بالدينار العراقي.

رئيس رابطة المصارف العراقية، لفت إلى إبداء الجانب التركي مرونة كبيرة في تمويل التجارة من خلال الدفع بالدينار العراقي والتسديد للمورد بالليرة التركية، مشدداً على أن سعر صرف الدولار سيشهد انخفاضاً في السوق الموازية، بسبب الاتفاقات العراقية مع دول الجوار لتمويل التجارة الخارجية.

وتتمثل أهمية التوجه العراقي الجديد من خلال حجم التجارة مع تركيا والتي فاقت مبلغ 10 مليارات دولار خلال العام الماضي 2022، بينما تذهب المؤشرات إلى نمو أكبر لها خلال العام الحالي.

وفي حال المُضي بعملية التمويل باستخدام العُملة المحلية فإن هذا يعني أن العراق سيقوم بالاستغناء عن 10 مليارات دولار، يتم توفير أغلبها من خلال موارد السوق الموازي، مما يفاقم الطلب عليه ويرفع من سعر صرفه ويقلل من قيمة العملة المحلية.

ويُمثل التوجه نحو تمويل التجارة الخارجية بالعملة الوطنية أو عملات البلدان التي يتعامل العراق معها، واحداً من أهم الإستراتيجيات التي تتبعها الحكومة لتغيير نمط التعامل السابق والذي كان يعتمد “بشكل شبه مُطلق” على الدولار الأمريكي؛ مما جعل الدينار العراقي يفقد الكثير من قيمته.

ودشن العراق، في وقت سابق، عملية التحويل المالي وتمويل التجارة الاستيراد المتحدة باستخدام الدرهم الإماراتي، وذلك من خلال 5 مصارف محلية عراقية، على أن تتم زيادة هذا العدد بشكل تدريجي، وبحسب حجم التبادلات والمشاريع المشتركة بين البلدين والتي من المتوقع أن تشهد تطورا نوعيا وخلال فترة قياسية.

ويعمل العراق حالياً على على مشروع “الصفقة المتكافئة” والذي يتضمن تمويل التجارة مع دول مثل الصين والهند وبالعملات الخاصة بها، وذلك من خلال تقييم كل سلعة بالعملة الوطنية، وبعد إنهاء صفقات التبادل حيث يصدر العراق النفط لتلك الدول ويستورد منها مختلف البضائع، وبعدها يتم اللجوء إلى سداد الفروقات في القيم بواسطة العملات الوطنية، وبدون الحاجة الى استخدام الدولار.

واتفق العراق على تعزيز أرصدته من عملة اليوان الصيني، وذلك عبر فتح 6 حسابات لمصارف عراقية، في مصرف التنمية السنغافوري، على أن يتم إضافة 7 مصارف أخرى لتمويل التجارة مع الصين، والتي تبلغ قيمتها الحالية 12 مليار دولار سنوياً.

الاتفاق شمل العملة الهندية، حيث جرى تخصيص عدد من المصارف والتي سيتم فتح حسابات لها بالروبية الهندية، بواسطة مصرف التنمية السنغافوري “فرع نيودلهي”، وجرت عملية التعزيز الفعلية لأرصدة مصرفين عراقيين، كمرحلة أولى، وذلك لتمويل استيرادات العراق من الأدوية والمواد الغذائية الهندية، والتي تُقدر قيمتها بنحو 3 مليارات دولار.