محافظ المركزي العراقي يكشف خطة إصلاح القطاع المصرفي

كشف محافظ البنك المركزي العراقي، اليوم الاثنين، خطة إصلاح القطاع المصرفي في العراق، وفيما تطرق إلى مسالة العقوبات على المصارف العراقية، أكد ان هذه الإجراءات لم تهدد الاقتصاد العراقي.

وقال محافظ البنك المركزي، علي العلاق، في لقاء متلفز، إن "الحكومة العراقية الحالية تركز بشكل كبير جداً على البعد والنهضة الاقتصادي، والتوسع في البنى التحتية والخدمات"، مبيناً أن "هذا الأمر يتطلب وجود قطاع مالي نشط وفعال يستطيع أن يواكب وينشط وينظم ويمول؛ لذلك يسير هذا الملف جنبا إلى جنب لخطة الحكومة في إطار الاصلاح الاقتصادي".

وأضاف، أن "العراق يرتبط مع الولايات المتحدة الأمريكية بعلاقة مالية كبيرة جداً باعتبار أن الموارد النفطية التي تشكل العماد الأساس لموازنة الدولة العراقية آتية من تصدير النفط عبر الدولار وهذا ما متفق عليه عالمياً"، لافتاً إلى أن "المحطة الاولى للأموال العراقية هي في الاحتياطي الفيدرالي، وبعدها يقوم البنك المركزي بالتعامل مع هذه الأموال باستثمارها في مجالات متعددة داخل الولايات المتحدة وخارجها في بنوك مركزية لدول أخرى".

وتابع محافظ البنك المركزي، أن "هناك تنوعا في طبيعة هذه الاحتياطيات كالتنوع الجغرافي والنوعي في هذه الاستثمارات والتي تكون على شكل سندات أو ذهب أو بضائع وغيره".

وبشأن مسألة الإصلاح المالي في العراق، أوضح العلاق، أن "العراق يمتلك برنامجا متعدد الجوانب في هذا الإطار، حيث أن الجانب الأول يتمثل بالتناغم والتكيف واعتماد المعايير الدولية في المعاملات المالية وتطبيق قواعد الامتثال والقوانين المتعلقة بمكافحة غسيل الأموال وتمويل الارهاب"، مؤكداً "وجود اهتمام وتركيز دولتين كبيرين فيما يتعلق بخلو التعاملات من أي تجاوزات أو مخالفات وقضايا تنطوي على شبهات ".

ويردف بالقول: "باعتبار أن العلاقة المالية مع الولايات المتحدة الأمريكية واسعة وكبيرة؛ فلابد من حماية النظام المالي العراقي وكذلك النظام في أمريكا ومنع دخول من خلاله أي عمليات غسيل أموال أو تمويل الإرهاب"، مشيراً الى أن "هناك تنسيقا وتفاهما مشتركا مستمرا، طيلة السنوات الماضية في سبيل تحقيق هذا الهدف، والذي يتضمن وجود خطط وبرامج واسعة بالاعتماد عل الاستشارات الدولية والتعاقد مع كبيرات المكاتب المتخصصة في هذا المجال، والتي يجري معها البنك المركزي تنظيما لهذه الأمور بما يحقق الهدف الكبير والذي يعطي رسائل إيجابية للمؤسسات المالية بكل العالم".

أما بخصوص الامر الثاني، بين، أن "هذا الأمر يدور حول إصلاح القطاع المصرفي بنفسه، والتي تدور حوله تفاصيل كثيرة بوجود خطط يجري العمل عليها بدءا من المصارف الحكومية مثل الرشيد والرافدين والصناعي والزراعي والتي تشكل 80% من القطاع المصرفي العراقي"، مستدركا بالقول:"إذا أردنا التفكير بعملية الإصلاح، فعلينا أن نبدأ من الجزء الأكبر، حيث تم الاتفاق بالتنسيق المباشر مع رئيس الوزراء والحكومة والبنك المركزي على إصلاح هذه المصارف، من خلال خطة كبيرة تجري الآن بالتعاقد مع إحدى كبيرات الشركات الدولية، والتي تتضمن إعادة الهيكلة".

وتابع حديثه، أن "هناك تركيزا كبيرا على استهداف الهيكلة للارتقاء بهذه المصارف من خلال إدخال شركاء استراتيجيين من خارج العراق، والذين يملكون خبرة متراكمة بهذا المجال"، مؤكداً "وجود رغبات واضحة من بعض المصارف المعتمدة دوليا، بالمشاركة بهذ المجال، ولا نزال نتنظر دراسة الشركة المكلفة بهذا الأمر لكي يتم استقطاب مستثمرين من داخل العراق باعتبارها ستكون مثل الشركات المساهمة العامة والتي تستوعب رؤوس أموال من داخل البلد، بالاضافة إلى ضرورة وجود شريك استراتيجي لتحديث إدارات مصارف الحكومية بالشكل الذي يرقى للمستوى المتقدم".

وأشار الى، أن "المصارف الحكومية تأخرت كثيرا بسبب الظروف التي مر بها البلد، ومن الضروري أن تواكب عملية التغييرات الكبرى"، موضحاً أن "الدراسة التفصيلية لهذا المشروع ستقدم بالشهر الثامن، وعند ذلك سيكون هناك وضوح لخارطة الطريق والخطوات القادمة بما يمكن اتخاذ الإجراءات المناسبة بهذا الشأن ".

وبين العلاق، أن "هذه واحدة من الأشياء التي تمت مناقشتها خلال الاجتماع مع الخزانة الأمريكية، وتلقى ترحابا كبيرا من قبل الأطراف كافة ليس في الولايات المتحدة فقط، باعتباره السؤال القائم والمستمر من قبل أطراف المؤسسات الدولية".

وبشان العقوبات الأمريكية على المصارف العراقية، واستدرك بالقول: "لدينا علاقة وثيقة مع البنك الفيدرالي الامريكي، وما حصل هو ظهور قائمة بأسماء مصارف، حيث لم تكن المسألة فرض عقوبات على هذه المصارف، او إدراجها في قائمة العقوبات، بل حرمانها من التعامل بالدولار فقط"، مشيراً إلى أن "البنك المركزي وقف بشكل جدي على حيثيات الموضوع، وكيفية الإجراءات المستقبلية، وهذا جزء من الحوار الذي حصل سواء كان بحضور رئيس الوزراء مع الخزانة الأمريكية، أو حتى خلال الاجتماعات التي قامها البنك المركزي مع الفيدرالي الأمريكي".

ونوه إلى، أن "المخالفات بالقطاع المصرفي موجودة، ومن الممكن أن تحصل، وهذا عمل البنك المركزي باستمرار، حيث لدينا لجنة مختصة بالغرامات والعقوبات، وتتلقى تقارير المفتشين، وتوقع هذه الغرامات بشكل مستمر حسب قانون غسيل الأموال ومكافحة الإرهاب".

وحول تداعيات هذا الإيقاف على الاقتصاد العراقي، ذكر العلاق، أن "هذا الإيقاف من المؤكد له آثار سلبية لكن لن تهدد الاقتصاد العراقي لاسيما أن عمليات التحويل الخارجي وسعر الصرف مستمرة بشكل طبيعي".

أما بشأن الشركات الوهمية التي تبيع الدولار، فقد بين محافظ البنك المركزي، أن "هذه الظواهر موجودة في دول أخرى ايضا، وبحكم التطورات التقنية والتعامل عبر المواقع، فتكون فرصة للتحايل بنفس الوقت، والبنك المركزي لديه متابعة دقيقة لهذه الأمور ويتم الإبلاغ عنها في القضاء، باعتبار ان استخدام هذه الوسائل للإيقاع بالآخرين ونحذر منها".

وتطرق العلاق إلى الديون الحكومية ، موضحاً: "الحكومة الحالية ركزت على الدين الخارجي والذي يبلغ في أدناه حيث وصل لـ9 مليار دولار لجهات متعددة وهو الأقل خلال السنوات الماضية بسبب التسديدات المستمرة، أما بشأن الدين المحلي فقد بلغ قرابة 70 تريليون دينار".

المصدر | وكالات