فرنسا تواجه ارتفاع نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي حيث بلغ 110.6% العام الماضي
الدين المحلي فقد بلغ قرابة 70 تريليون دينار".
ارتفاع الدّين العام بمقدار 1000 مليار يورو خلال فترة ولاية ماكرون
الديون وصلت إلى 313 تريليون دولار، لتعادل نحو 3 أضعاف قيمة الناتج المحلي الإجمالي العالمي
