بغداد تتحرك لكشف خفايا العقود النفطية بكردستان

كشف عضو لجنة النفط والغاز النيابية عدنان الجابري، اليوم الخميس، أن وزارة النفط الاتحادية تعمل على حل مشاكل عقود شركات النفط في إقليم كردستان.

وذكر الجابري، في حديث تابعته "ايكوبتميا"، أن “الإقليم وقّع مع شركات أجنبية عقود مشاركة إنتاج لاستخراج النفط، لكن هذه العقود غير معتمدة في باقي الدول لأنها تكلف الدولة مبالغ عالية جدًا".

وأوضح أن “تكلفة استخراج برميل النفط وفقًا لهذه العقود مرتفعة مقارنة بعقود الإنتاج في باقي أنحاء العراق. فعلى سبيل المثال، تبلغ تكلفة استخراج برميل النفط في محافظة البصرة سبعة دولارات، بينما تصل في إقليم كردستان إلى 25 دولارًا، وهو فرق لا يستطيع العراق تحمله".

ولفت الجابري إلى أنه “لحل مشكلة مستحقات الشركات المتعاقدة في إقليم كردستان، يجب على وزارة النفط الاتحادية مراجعة العقود الموقعة بين الشركات المستثمرة والإقليم".

وأضاف: الجابري أن “الشركات المستثمرة في الإقليم لا تسمح للوزارة بِكشف عقودها لأنها سرية، لذلك تم الاتفاق على أن تطلع شركة استشارية على كل عقد على حدة".

وأشار إلى أن “الشركة الاستشارية ستُزوّد الوزارة بخلاصة تفاصيل العقود المبرمة بين الإقليم والشركات، ليتمكن من اتخاذ قرار بشأن استئناف الإنتاج ومستحقات الشركات المتعاقدة مع الإقليم".

وبيّن الجابري أن “هذه الشركة الاستشارية ليست بالضرورة شركة أجنبية أو عربية، بل يجب أن تكون متخصصة في مجال النفط، وأن تحافظ على سرية المعلومات، وأن تُقدّم معلومات دقيقة عن تفاصيل العقود المبرمة في الإقليم”. وأكد أن “عمل الشركة الاستشارية دستوري ولا يوجد فيه أي مخالفة قانونية".