بغداد تبدأ موسماً خاصاً بالمعارض.. ما جدواها الاقتصادية؟

مما لاشك فيه أن المعارض والملتقيات التجارية والثقافية تشكل اليوم واحدة من أهم أشكال النشاطات التي من الممكن أن تمارسها الدول على المستوى الاقتصادي.
وفي ظل حالة التداخل بين القطاعات بات من المستحيل القول بتنظيم معرض صناعي أو تجاري أو زراعي دون أن يكون له أبعاداً على المستوى الثقافي والفني، وهذا ما ظهر جلياً في المعرض الأخير الذي نظمته الشركة العامة للمعارض والخدمات التجارية العراقية والذي حمل شعار "العراق يتواصل".

فالمعرض - الذي يمثل الدورة (47) في الدورات التي نظمت على أرض معرض بغداد- تعده الجهة المنظمة الأكبر على مستوى العراق منذ عقود شهد فعاليات متنوعة ونتج عنه العديد من الاتفاقيات وعقود الشراكة.

إذ يبيّن مدير عام الشركة العامة للمعارض والخدمات التجارية العراقية الدكتور مصطفى العاني أن المعرض امتد على مساحة (4000) متر مربع في القاعات الداخلية وأكثر من (4500) متر مربع في المساحات الخارجية، أما الشركات المساهمة فتنوعت من حيث الاختصاص ومجالات العمل ابتداءً من الشركات المختصة بالآليات والمعدات الثقيلة وصولاً إلى المنتجات الاستهلاكية التي يحتاجها المواطن.

هذا التعدد والتنوّع أسهم في خلق مجالات تعاون مع العديد من الدول والشركات العالمية، لاسيما والسيد العاني يتكلم عن أكثر من (840) شركة محلية وعالمية، علماً أن الشركة اعتذرت عن طلبات الحجز لأكثر من (500) متر مربع.

التفاعل الكبير مع المعرض من قبل الشركات العالمية يؤشر لحركة إنتاجية وتجارية قادمة في العراق، فدولة بحجم المملكة العربية السعودية شاركت لوحدها بـ(140) شركة فيما كانت ضيف الشرف في المعرض بمساحة وصلت لـ(9500) متر مربع وهذا دليل رغبة حقيقية لدخول السوق العراق.

حجم مشاركة الشركات المحلية يؤشر كذلك لحركة إنتاجية مهمة على مستوى العراق، كيف لا ونحن نتكلم عن (226) شركة عراقية لكل القطاعات منها (70-80) شركة خاصة تنتمي لاتحاد الغرف التجارية، الأمر الذي حفّز الشركة المنظمة للمعرض باتجاه تنظيم عدد من المعارض خارج العراق لتسويق المنتج الوطني بعنوان (صنع في العراق).
توسّع الحكومة في إنجاز إجازات التصدير للمنتج الوطني سيكون داعماً لهذه الخطوة، إذ أنجزت وزارة التجارة العراقية (1894) إجازة خلال العام 2023 وذلك بعد تخفيض قيمة إجازات التصدير بنسبة (50%) وأتمتة إجراءات إصدار تلك الإجازات.

مضي الحكومة العراقية باتجاه أتمتة الإجراءات المتبعة في عموم قطاعات الدولة من شأنه تجاوز البيروقراطية الإدارية وخفض مؤشرات الفساد المرتبطة في عموم الإجراءات المتبعة في القطاعات الحكومية وإعطاء دفعة حقيقية للنشاط الاقتصادي.

وكشف العاني عن خطة الشركة العامة للمعارض في المرحلة القادمة والتي ستكون عبر تنظيم مجموعة من المعارض التخصصّية كمعرض الكتاب والأمن والدفاع والنقل والمعرض الزراعي نهاية العام 2024 وبداية العام 2025.

إن نشاط قطاع المعارض يؤشر لنشاط القطاع الاقتصادي فهو يخلق الفرص أمام الشركات لولوج الأسواق والتعامل مع التاجر والمستهلك وبالتالي تحريك عجلة الإنتاج، وهذا الأمر مهم جداً بالنسبة لدولة مثل العراق عانت لفترة ليست بالقليلة من حالة العزلة وتعد اليوم سوقاً حقيقية لجميع السلع والمنتجات فيما هي بحاجة لفتح الأسواق أمامها لتشجيع حركة المنتج المحلي.